ولفت هؤلاء إلى أنهم لا يعلمون الجهة المسؤولة عن وقف رواتبهم؛ هل هي وزارة التربية والتعليم أم ديوان الخدمة المدنية.?
وأوضحوا أن ديوان الخدمة المدنية أكد مسبقاً عدم فصله أي موظف حكومي خارج إطار القانون، في الوقت الذي يبلغ بعض موظفي وزارة التربية والتعليم مراجعيهم من المعلمين والحراس أن سبب وقف رواتبهم بيدِ ديوان الخدمة المدنية على حد قولهم.
وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم حققت مع الكثير منهم وأوقفت رواتبهم وأوقفت آخرين عن العمل فيما بعد، مستغربين وقف رواتبهم من دون إنذار أو إخطار على أقل تقدير.
وتساءلوا عن الجهة المعنية التي أوقفت رواتبهم لمراجعتها، وهل ستتوجه الوزارة إلى صرف رواتبهم بأثر رجعي وفقاً للقانون؟.
وفي سياق ذي صلة، أشاروا إلى أن الوزارة أوقفت عدداً منهم عن العمل واتصلت بهم هاتفيّاً لتسلم رسالة بذلك، مستغربين وقفهم عن العمل بعد وقف رواتبهم لشهرين وعدم إبلاغهم بوقفهم عن العمل منذ ذلك الحين فضلاً عن عدم تحديد الوزارة جدولاً زمنيّاً لوقفهم عن العمل في رسالتها الأخيرة.
وذكروا أن وزير التربية والتعليم أكد في لقاء له مع «الوسط» أخيراً أن الوزارة لم توقف صرف رواتب أي من منتسبيها ولم تصدر قراراً بذلك وأن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الأمر ، متسائلين: إذاً من هي الجهة المسئولة عن ذلك؟.
وقالوا: «قال الوزير إن جميع من تم إيقافهم لمصلحة التحقيق يتقاضون مرتباتهم وفقاً للقانون، وعلى رغم ذلك تسلمنا فقط راتب شهر مايو/ أيار الماضي فيما لايزال مصير راتبي مارس وأبريل مجهولين»، مبينين أن الوزارة ما زالت تحقق مع الموقوفين عن العمل.
يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن قال في لقاء صحافي خاص بـ «الوسط» إنه لا مجال مطلقاً إلى أن يخصم من راتب الموظف أي مبلغ إلا في إطار القانون وضمن آلياته، وإذا ما حدث خطأ في إجراءات الخصم بسبب الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البحرين خلال الفترة السابقة، فإن الأنظمة تتيح استعادة الموظف لحقه كاملاً بأثر رجعي، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات».
ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتحقيق مع عدد من المعلمين والمعلمات وحراس المدارس وعدد من منتسبيها، على خلفية الأحداث الأخيرة التي ألمت بالبلاد بشكل عام وبالمدارس تحديداً منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي