العالم - سوريا
وتصاعدت في الأشهر الماضية محاولات القوات التركية فرض التتريك كأمر واقع في المناطق التي يحتلها مع الجماعات المسلحة لتشمل مناطق أوسع ومناحي مختلفة حيث كشفت مصادر محلية عن أن قوات التركية طلبت من الجماعات المسلحة التي تدعمها سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية من المواطنين واستبدالها ببطاقات تركية.
وأشارت تقارير إعلامية ومصادر أهلية إلى أن قوات التركية بالتعاون مع الجماعات المسلحة لم تكتف بتغيير أسماء القرى والمدن والمعالم الرئيسة فيها كإطلاق اسم “أتاتورك” على الساحة الرئيسة في مدينة عفرين شمال حلب بل عمدت إلى فرض مناهج تعليم في عدد من المدارس في بلدات ريف حلب وإلغاء المناهج السورية المعتمدة في وزارة التربية إضافة إلى فرض اللغة التركية في هذه المدارس.
وتعمل تركيا التي تنتهك المواثيق والقرارات الدولية القاضية باحترام سيادة الدول على أراضيها وفق عدوان ممنهج طويل الأمد عبر تكريس توغل قواتها في شمال سوريا لفرض واقع ديمغرافي جديد تحت عناوين “مشاريع اقتصادية وثقافية واجتماعية” لتغيير معالم النسيج السكاني لهذه المناطق ناهيك عن فرض التعامل بعملة التركية بدلاً عن العملة الوطنية السورية في المعاملات التجارية وحركة البيع والشراء وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعات المسلحة المدعومة تركيا بدأت خلال الأيام القليلة الماضية مرحلة جديدة من تطبيق مخطط التتريك في إدلب ومحيطها عبر استصدار وثائق ملكية جديدة مزورة للاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات الأهالي من أراض ومنازل وغيرها في سيناريو مشابه لما تقوم به في رأس العين وعفرين بريفي الحسكة وحلب.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية جددت في بيان لها دعوتها المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها لاتخاذ الموقف الواجب إزاء ممارسات التركية التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وإلزام حكومات دول العدوان للإقلاع عن سياساتها التخريبية الهادفة إلى إعاقة عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا بعد أن مني مشروعها بالفشل.