وقال المدعي العام في مقابلة مع صحيفة الموندو الاسبانية نشرت الاحد نأمل في اصدار مذكرة التوقيف قريبا وان يعتقل الشعب الليبي القذافي. هذا ما ننتظره.
واضاف نأمل في ان يتخذ القضاة قرار اعتقال القذافي في الاسابيع المقبلة. نعمل على فرضية اعتقاله من قبل ليبيين، من قبل اشخاص في النظام وفي حال استحال ذلك من قبل المجلس الوطني الانتقالي.
وكان مورينو-اوكامبو طلب في 16 ايار/مايو من القضاة اصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.
وكان نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم اعلن ان بلاده "غير معنية" بقرارات المحكمة الجنائية لان ليبيا لم توقع معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية.
وقال المدعي العام ان السلطات الليبية ملزمة بالتعاون مع المحكمة لان مجلس الامن الدولي رفع اليها في 26 شباط/فبراير طلبا بموجب قرار للنظر في الوضع في ليبيا. وهذا البلد العضو في الامم المتحدة مرغم على التعاون مع المحكمة الجنائية.