العالم - مراسلون
وكانت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين قد اعادت مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية دون اصدار موقف منه، بسبب تساوي الاصوات خلال عملية التصويت على دستوريته من عدمها.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري: " خطوة جديدة لرئاسة الجمهورية في مجال عدم احترامها للدستور لاحكام الدستور، مقتضيات دستور 2014 لاتسمح لرئيس الجمهورية بعدم ختم هذا القانون الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية مجلس نواب الشعب في قراءة ثانية كما يقتضي ذلك الدستور".
وترجح قيادات من حركة النهضة توجهها من جديد بمراسلة الى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لاصدار موقف رسمي، خطوة يعتبروها كثيرون غير ذات جدوى قانونيا.
وقال النائب المستقل ووزير سابق مبروك كورشيد: " لا جدوى من هذه الخطوة وهذا اقحام المؤسسات القانونية في الصراع السياسي ان اقول بكل وضوح لابد من حل الازمة سياسيا بين رئيس الجمورية ورئيس البرلمان تحديدا وهذا حل سياسي لابد ن يتواجد لمصلحة تونس".
وفيما يتمسك جزء من المعارضة بضرورة ختم الرئيس لقانون المحكمة الدستورية يدفع جزء اخر بامتلاك الرئيس سعيد للسلطة التقديرية مع نفي اخلال موقفه باحكام الدستور.
وقالت المحامية والعضو بالبرلمان عن حركة الشعب ليلى الحداد: "ليس هناك اخلال بالدستور لان كان بامكان الهيئة الوقتية النظر واعطاء حكم قضائي اما برفضه او بقبوله، وهي اختارت هذا الصمت وهذا المازق القانوني".
مصير غامض للمحكمة الدستورية في ظل التجاذبات السياسية، جبهات متعددة للتناحر السياسي لاتقتصر فقط على موضوع المحكمة الدستورية، موضوع تحول الى معركة لكسر العظام بين رئيس الجمهورية من جهة واحزاب الائتلاف الحاكم من جهة اخرى.