العالم - العراق
وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي انه "لا توجد فقرة في جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، معللا ذلك إلى "عدم وجود رغبة من بعض الكتل السياسية باستجواب الوزير ومحافظ البنك في الوقت الحالي"، بحسب موقع "ان ار تي".
وأوضح الشبكي، ان "هناك ثلاثة اسباب ادت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، منها زيادة الكتلة النقدية في السوق، واموال المضاربين الذين اشتروا الدولار اثناء ارتفاعه في بداية السنة".
وبين: "حيث توقعوا ان يرتفع الدولار اكثر من السعر الحكومي، وبعد ان استقر الدولار حسب سياسة البنك المركزي بدأوا ببث الاشاعات بان الدولار سيرتفع اكثر من السعر الحالي، ليبيعوا مخزون الدولار الذي لديهم".
وأضاف الشبكي، "اما المسألة الاخرى هي بيع الدولار بالسعر الحكومي للمواطنين الراغبين في السفر والعلاج والدراسة خارج البلد، مما ادى الى انخفاض سعر الصرف".
وتابع، ان "الدولار عندما كان بـ117 و118 الف دينار، كان سعر البيع في السوق 124- 125 الف دينار، فمن الطبيعي ان يكون هذا الفرق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والمواطن فلم يحصل ارتفاع قدري".
وأكمل حديثه انه "لا توجد مؤشرات او سياسة لدى البنك المركزي حول اعادة رفع سعر الدولار مرة ثانية"، لافتا إلى انه "في ظل الظروف الحالية اتوقع حدوث ارتفاع طبيعي، (هامش ربح) بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف، فمن غير الممكن ان تبيع الحكومة بـ145 الف دينار والمواطن يأخذه بذات السعر، لا بد ان يكون هناك هامش للربح".
وانخفض يوم امس السبت سعر صرف الدولار أمام الدينار، مع إغلاق بورصة الكفاح المركزية في بغداد، ليصل الى 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي.
فيما سجلت البورصة خلال افتتاحها صباح السبت 148750 دينار لكل 100 دولار.