العالم - افريقيا
ويتنافس في الانتخابات ما يقرب من 47 حزبا سياسيا ومئات من المرشحين المستقلين على مقاعد في البرلمان الفيدرالي والمجالس الإقليمية، أبرزهم حزب "الازدهار الحاكم" بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وذلك منذ إنشائه نهاية عام 2019.
ومن المقرر أن يُدلي أكثر من 36 مليون ناخب بصوتهم وذلك منذ إقرار الدستور الوطني في البلاد منذ عام 1994 وتُعد الانتخابات هي الأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي.
وتأتي تلك الانتخابات في ظل تحديدات عديدة تمر بها إثيوبيا لاسيما عقب الحرب على إقليم "تيجراي" ومشاركة قوات إريترية في حرب الإبادة الجماعية على الإقليم ونزوح الآلاف إلى دولة السودان، ما خلق أزمة مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم "الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، فضلاً عن هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي بسبب اضطرابات عرقية عنيفة، هذا بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب تعثر ملف سد النهضة.
ووصلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للقوة الاحتياطية لشرق إفريقيا إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" لمراقبة الانتخابات، وتتكون البعثة من 28 مراقبًا من الدول الأعضاء وستغطي خمس مناطق وإدارتين للمدينة هما "أوروميا، أمهرة، عفر، سيداما، جنوب البلاد، ديري داوا، وأديس أبابا" - حسب ما ذكرت وكال الأنباء الإثيوبية "إينا".
وتضم البعثة مراقبون من دول "بوروندي، جيبوتي، كينيا، الصومال، سيشيل، أوغندا، رواندا، جزر القمر".
وقال رئيس البعثة السفير عبد الله أولاد علي، إن القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا تبذل جهودًا لضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة، مضيفا أن البعثة أجرت الاستعدادات اللازمة لمراقبة عملية الانتخابات العامة السادسة في إثيوبيا على أساس المبادئ المناسبة لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمراقبة الانتخابات.
من جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات والزعماء الإثيوبيين على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلام، قبيل الانتخابات ليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر أن هذه الانتخابات تجري في بيئة سياسية وأمنية معقدة، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأضاف البيان أن الأمين العام يشجع القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة تسوية أي خلافات انتخابية من خلال الحوار والقنوات القانونية.