العالم - الاحتلال
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "المحكمة المركزية في القدس المحتلة قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة".
وأوضح التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب".
وأشارت "هآرتس" في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم".
وفي العام الماضي، قدمت جمعيتا "معًا" و"عنوان العامل" دعوى ضد هذا الإجراء إلى ما تسمى "محكمة العمل القطرية الإسرائيلية"، جاء فيها أن "العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على مقابل للمبالغ الطائلة التي دفعوها، إذ أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف باتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، وفيما لم تسمح الهستدروت بأي شكل للعمال الفلسطينيين بأن يكونوا أعضاء فيها".
ونقل التقرير عن مصدر في جمعية "معًا" قوله إن "الأمر برز في السنوات الأخيرة، إثر حوادث العمل الخطيرة التي تعرض لها عمال بناء فلسطينيون، من دون أن يحصلوا على بدل رعاية أو حتى على علاج طبي ملائم".
وفي أعقاب تقديم الدعوى، أعلنت ما تسمى "سلطة السكان والهجرة"، في كانون الأول الماضي، أنها ستوقف جباية المبالغ من العمال الفلسطينيين، إلا أنه تبين أن خصم هذه الأموال متواصل حتى اليوم، وفقًا لما كشفته "هآرتس".
وقالت "سلطة السكان" في تعقيب للصحيفة إن "خصم بدل رعاية من رواتب عمال فلسطينيين لا ينفذ بواسطتها منذ أكثر من سنة، وأي مشغّل مطالب بتحويل الأموال مباشرة إلى النقابة التي ينتمي إليها العامل".
من جهتها، عقبت "الهستدروت" بأنها "جبت بموجب القانون وتواصل الجباية بموجب قانون بدل العضوية من العمال الفلسطينيين...وستستمر في العمل والدفاع عن العمال الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم".
وأوضحت الصحيفة أن تعقيب الهستدروت يتطرق إلى جباية بدل عضوية مع اتفاق جماعي، فيما الخصم من رواتب العمال الفلسطينيين الذي أقرت المحكمة بأنه غير قانوني هو "بدل رعاية"، أي أن الهستدروت لم تطرق إلى مضمون التقرير حول نهب أموال من العمال الفلسطينيين.
وفي نيسان الماضي، توجهت جمعية "عنوان العامل" إلى "سلطة السكان" المسؤولة عن إصدار قسائم الرواتب للعمال الفلسطينيين، بشأن حذف سنوات الأقدمية من قسيمة الراتب لـ15 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء. وتبين أنه تم حذف بند الأقدمية منذ مطلع العام الحالي، وبدلا منها ذُكر أن بداية العمل كانت في الأول من كانون الثاني 2021.
وحذف الأقدمية في العمل، يعني حذف الإجازات المرضية وأيام العطل وخفض الراتب، إذ أن سنوات الأقدمية في قطاع البناء تشكّل عاملا هامًا في احتساب الراتب.
وادعت الإذاعة الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء بأن هذا الحذف جاء "نتيجة خلل في منظومة حواسيب الدولة بعد دخول إصلاحات في تشغيل العمال الفلسطينيين إلى حيز التنفيذ".
يذكر أنه وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، يصل عدد العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى أكثر من 100 ألف عامل.