واكد الجندي ان العقوبة قد تصل الى الاعدام اذا ما ثبت ضلوعه في التحريض على قتل المتظاهرين خلال احداث الثورة.
واوضح في تصريحات صحفية ان القواعد داخل السجون تطبق وفقا لمبدا المساواة بين المسجونين بعيدا عما اذا كان هذا المسجون مسؤولا كبيرا او وزيرا او مواطنا بسيطا، مشيرا الى ان النيابة العامة وعلى راسها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تتولى مراقبة جميع السجون وتفتيشها بشكل مفاجئ لمراقبة حسن معاملتهم وعدم التفرقة بينهم.
وضرب الجندي مثلا بزكريا عزمي قائلا: انه كان يتحدث عن وصول الفساد الى الركب ثم الرقبة وهو الان يتم محاكمته بعد ان تبين انه احد المساهمين الكبار في شيوع الفساد.
واوضح الجندي انه لا يعترف بالقاضي الذي يتاثر بالراي العام خلال نظره اي قضية قائلا من يتاثر به لايستحق ان يكون قاضيا، ووصف وزير العدل انحراف القاضي بالمصيبة، وتعهد بتقديم اي قاض للمحاكمة اذا ثبت انحرافه مؤكدا انه يؤمن ان القاضي اذا لم يكن قدوة فلابد ان يكون عبرة.
?