وأكد عرنوس التشدد بتطبيق جميع القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وزيادة جهوزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تفش محتمل للفيروس داعياً إلى بحث مختلف الخيارات لإقامة مراكز صحية ومشاف للطوارئ لمعالجة المصابين بالفيروس مع مراعاة توافر البنية التحتية من مواصلات وطرقات لهذه المراكز والمشافي وأن تكون قريبة من التجمعات السكانية لتسهيل الوصول إليها وتخديم أكبر عدد ممكن من السكان.
وشدد الفريق الحكومي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية على أن يتم حجرهم في مركز الحرجلة وتأمين الخدمات اللازمة لهم فيما تقوم وزارة الصحة بمراقبة وضعهم وتحديد فترة الحجر المناسبة في حال عدم ظهور أعراض الإصابة لديهم.
كما قرر الفريق الحكومي إعفاء عدد من الفئات التي تتطلب طبيعة عملها التنقل الدائم بين سورية ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة السورية إضافة إلى إعفاء المواطنين السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة اللقاح واختبار PCR من الحجر الصحي والاكتفاء بالحجر المنزلي.
من جهته قدم وزير الصحة السوري حسن الغباش عرضاً حول إجراءات زيادة جهوزية القطاع الصحي وخطة وزارة الصحة لإعطاء اللقاح حيث بين أنه تم الانتهاء من تلقيح كل الطواقم الطبية بينما تم إعطاء اللقاح لجزء كبير للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية للوزارة موضحاً أن الوزارة بصدد تجهيز مشفى مؤقت خاص بمعالجة المصابين بكورونا بسعة 120 سريراً خلال 40 يوماً في ريف دمشق بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة.