وافاد مراسل العالم ان عددا من الاطباء البحرينيين مثلوا امام المحكمة بتهم مختلفة، بينها معالجة جرحى الاحتجاجات.
وطردت المحكمة الدكتورة زهراء السماك من القاعة بعد حديثها عن التعذيب والاكراه في انتزاع الاعترافات خلال التحقيق.
كما لجا القاضي الى التهديد لاسكات احد الاطباء.
وتم نشر المزيد من قوى الامن اثر طلب المحامين تشكيل لجنة مستقلة لفحص اثار التعذيب على موكليهم.
ذكرت مصادر بحرينية ان محكمة التمييز ارجات النظر في احكام الاعدام بحق اثنين من المشاركين في الاحتجاجات السلمية الى السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة الطوارئ قد اصدرت حكما بالاعدام في الثاني والعشرين من مايو/ايار الماضي على عبد الله حسين السنكيس، وعبد العزيز عبدالرضا ابراهيم بتهمة قتل شرطيين.
وكشف مركز البحرين لحقوق الانسان عن فصل النظام اكثر من الف وسبعمئة عامل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وفي رسالة وجهها المركز الى منظمة العمل الدولية قال ان هذا العدد يشمل العمال المسجلين فقط، اذ يتجاوز العدد الحقيقي هذا الرقم بكثير.
واضاف ان شركتي النفط والالمنيوم تصدرتا قائمة العمال المفصولين في البحرين.
واشار المركز الى تلقيه عشرات الوثائق المسربة من شركة النفط البحرينية تؤكد انتهاك القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، لافتا الى نية الشركة فصل مئة وخمسين عاملا اخر في الفترة المقبلة.