العالم - مراسلون
وفي خطوة قال عنها مراقبون بأن السلطات تبحث عن تحالف رئاسي يشكل حزاما سياسيا في وجه وضع سياسي هش وإقتصادي ومالي خطير وجبهة إجتماعية تنذر بالإنفجار.
المستقبلون من رؤساء الأحزاب أجمعوا في تصريحاتهم على إستعدادهم المشاركة في الحكومة القادمة والقبول بالعمل التوافقي التشاركي بين الجميع.
وقال القيادي في جبهة التحرير الوطني، السيد أحمد تمامري لقناة العالم:"بصفتنا القوی السياسية الاولی التي افرزتها نتيجة الانتخابات الاخيرة نحن نحافظ علی نفس النسق في تكريس الديموقراطية التشاركية مع بقية المكونات التي توافق علی المشاركة في الحكومةُ وسويّاً ان شاء الله سنشكل الحكومة القادمة".
موقف جبهة التحرير الوطني هو الموقف الثابت تقريبا لدى كل التشكيلات السياسية بما فيهم كتلة المستقلين، وبنفس التبريرات؛ الوضع العام خطير، يوجب مساهمة الجميع في رفع التحدي.
وقال المسؤول الاعلامي في حزب جبهة المستقبل الجزائري عبدالرؤوف معمري لقناة العالم:"أبدينا نيتنا واستعدادنا للمشاركة في الحكومة من أجل المساهمة في تكوين وحدة وطنية وحكومة توافقية وحكومة كفاءات وحكومة سياسية من أجل مجابهة الوضع السياسي والاقتصادي خاصة في ظل الوضع الحالي التي تعيشه البلاد".
في إنتظار إعلان حركة مجتمع السلم موقفها النهائي بعد ساعات من الآن من طرف مجلس الشورى الوطني المجتمع للبث في الأمر، بالرغم من أن قادة الحركة كانوا أول الداعين لحكومة توافق وطني منذ العام 2018.
هذا ويتوقع خبراء أن تكون الحكومة المقبلة مزيجا من التكنوقراط والشخصيات المستقلة وحقائب للكتل البرلمانية.
تبقی الانظار مشدودة حول من يرأس الفريق الحكومي المقبل حيث تتداول أسماء ثلاث شخصيات؛ وزير المالية الحالي أيمن عبدالرحمن، والمستشار الاقتصادي والمالي للرئيس عبدالمجيد تبون، عبدالمجيد خلاف، والسياسي ووزيرالاعلام والدبلوماسي السابق عبدالعزيز رحابي.