العالم_لبنان
و كتبت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الخميس أن “بعض الشركات وعدداً كبيراً من المحطات تخزن كميات كبيرة من المحروقات في المستودعات بانتظار الإعلان عن تسعيرة جديدة، وذلك كي تبيع هذا المخزون على السعر الجديد للدولار أي 3900 بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. وتساءلت جهات نيابية ومالية: أين الأجهزة الأمنية لكي تضبط هذه المخالفات؟ ولماذا لم تنفذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الذي جمع مختلف أركان الدولة من رؤساء ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضاة واقتصاديين؟ كما تساءلت: لماذا لا يُصار الى معالجة أزمة الكهرباء لتخفيف الضغط عن المولدات الخاصة وبالتالي الحد من أزمة المازوت؟
وحذرت نقابة أصحاب المستشفيات من كارثة صحيّة مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي.
ولفتت إلى أنه استغلّ عدد من أصحاب المولدات الخاصة أزمة المحروقات والتسعيرة الجديدة لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطنين، وتوعّد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة بأن سعر الـ 5 أمبير سيتخطّى الـ 500 ألف ليرة. ونفى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس رفع تعرفة النقل الى 8000 ليرة، مؤكداً استمرار تعرفة النقل على 4000 ليرة.
واشارت إلى أنه فيما يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً وهبوطاً بين 17000 و17500 ل.ل، توقع مصدر نيابي ومالي للبناء أن يسجل سعر الدولار ارتفاعًأ إضافياً قد يصل إلى 20 ألف ليرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح المصدر أن سعر الصرف سيرتفع بشكلٍ متدرّج حتى يتعدّى العشرين ألف ليرة، بالتوازي مع رفع الدعم الجزئي. ويتحدّث المصدر عن أسباب عدّة أهمها: إنّ كلفة الاستيراد لتلبية حاجة السوق من الوقود والمواد والسلع الغذائية تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، في حين كان مصرف لبنان يؤمن جزءاً كبيراً منها للشركات المستوردة. أما وقد توقف المصرف المركزي عن ذلك، فلجأت الشركات إلى السوق السوداء لتلبية حاجاتها، ما رفع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره رغم أن الشركات لم تحصل على كامل احتياجاتها من العملة الخضراء بسبب شحّ الدولار فضلاً عن أن مصرف لبنان يلجأ أيضاً إلى السوق السوداء لشراء الدولار لتغطية اعتمادات شركات المحروقات وتأمين الفيول، وكذلك المصارف لدفع جزء من أموال المودعين في الأول من تموز المقبل”. وفي هذا السياق، جدّد مصرف لبنان أمس، في بيان تأكيد بدء المصارف تنفيذ التعميم بدفع جزء من الودائع للمودعين في الأول من تموز.
وتوقع المصدر أعلاه أن يرتفع سعر الصرف أكثر في نهاية الصيف إلى 30 ألف ليرة، وذلك بعد رفع الدعم الكامل عن المحروقات والسلع الغذائية، والرفع الجزئي للدعم عن الأدوية وخدمات أخرى كالكهرباء والاتصالات، لا سيّما أن تسعيرة المحروقات الجديدة على 3900 للدولار بدلاً من 1500 لن تستمر طويلاً، بل سيصار إلى رفع الدعم عن المحروقات وفق تسعيرة جديدة على منصة صيرفة، أي 12000 ليرة وربما أكثر. وبالتالي سترتفع صفيحة البنزين ثلاثة أضعاف وكذلك المازوت ما يزيد الطلب على الدولار بشكل هائل”. كما توقع أن “تعجز الشركات عن الحصول على حاجاتها من الدولار ما سيدفعها إلى تقنين حجم استيرادها، الأمر الذي سيؤدي إلى نقصٍ كبير في العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكلٍ يومي.