العالم - الأردن
ورفضت المحكمة ايضا كامل قائمة شهود الدفاع البالغة خمسة وعشرين شاهدا بينهم شقيق الامير حمزة وهما هاشم وعلي، بالاضافة الى رئيس الحكومة الأردنية الحالي بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وقالت المحكمة انه لا جدوى من استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم بقائمة الشهود، بمبرر ان استدعاءهم سيطيل امد المحكمة.
القضية التي تعرف داخليا بقضية الفتنة وعاليما بقضية "الأمير حمزة" ولي العهد الأردني السابق، لاتهامه بالتدبير والمشاركة فيها، يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اللذين يواجهان تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم، وإحداث الفتنة بالبلاد. وفي حال ادانتهما، سوف يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما. وتقول لائحة الاتهام إن عوض الله والشريف حسن تآمرا مع الأمير حمزة، لاستغلال بعض هموم ومشاكل الناس للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع.
صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت عن دور دور السعودية في هذه القضية، ونقلت عن مسؤوليين غربيين وأردنيين قولهم بإن السعوديين ربما كانوا نجحوا في مخططاتهم اي بالانقلاب على الملك عبد الله الثاني وتعيين اخيه ولي العهد السابق حمزة، لولا رحيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وبحسب الصحيفة ايضا فان الرياض ارادت إسقاط الإجراءات ضد باسم عوض الله، وأن شخصيات رفيعة المستوى من الرياض، زارت عمان لإقناع الأردنيين بالسماح بعودة عوض الله معهم خصوصا وانه يحمل الجنسيتين الاردنية والسعودية. وهو مقرّب من ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، حيث يعمل عوض الله مستشارا اقتصاديا له، وبحسب مصادر اعلامية فان الحكومة الاردنية رفضت الطلب السعودي. اما المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، فله هو الاخر صلات بالسعودية، ووالده يعيش فيها. لتكون هذه القضية من اكثر الازمات شدة وسرية في تاريخ الاردن الحديث.