وتنص المادة 28 من المشروع المذكور على دعم "التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".
ومن المرتقب أن يثير هذا الفصل جدلا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الموضوع وتعدد الأطراف المتدخلة في عملية الحسم فيه، بداية بالحقوقي والسياسي ثم الاجتماعي فالديني، بالإضافة إلى عدم تلاؤم مضامين التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في هذا الباب.
وقال محامون تحدثوا لموقع"هسبريس" إن "النص فضفاض جدا يحتاج إلى مزيد من التوضيح مشيرين إلى أن الاستفادة منه بأثر رجعي تبقى معلقة معتبرين إمكانية تمريره صعبة باستحضار رأي المجلس العلمي الأعلى والسبل الكفيلة بجعله مستساغا على المستوى الديني".
واعتبرت كريمة ناذر، الحقوقية المغربية أن "الخطوة المتضمنة في المشروع الجديد ستجنب ثنائي الجنس متابعات قضائية ومشاكل بالجملة".