ملفا ترسيم الحدود البحرية والاقتصاد أبرز ما تتفاوض عليه تركيا ومصر حاليا

العالم-مصر

وجاء ذلك برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال في مايو/ أيار الماضي، والتي كشفت مصادر خاصة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنها تتعلق بترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط، بخاصة بعدما احترمت مصر الحقوق التركية وقامت بالتنقيب وفق المخططات التركية المقترحة، إضافة إلى التنسيق المشترك بالملف الليبي، لأن كلا البلدين فاعلان ويسعيان للحل السياسي والاستقرار بليبيا، واحترام سيادة مصر وعدم التدخل بشؤونها الداخلية عبر "ضبط المعارضة المصرية بتركيا".

وحول القضايا الاقتصادية، تقول المصادر الخاصة إن الاقتصاد هو الملف الأهم، لأن النقاط التي تدرس الآن تتعلق بإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2005 والتي دخلت حيز التطبيق عام 2007، ورفع حجم الاستثمارات بين البلدين، لتصل الاستثمارات التركية بمصر من 8 إلى 15 مليار دولار، وزيادة التبادل التجاري من 5 إلى 20 مليار دولار، وزيادة تجارة الترانزيت عبر مصر إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تنشيط السياحة بين البلدين وزيادة عدد الرحلات الجوية لتصل إلى 40 رحلة أسبوعياً.

وحول ما قيل عن توقف التفاوض بسبب تصريحات غير رسمية تركية، بشأن أحكام الإعدام بمصر، تؤكد المصادر أن التفاوض مستمر " بل وسيأتي وفد مصري مطلع يوليو/ تموز إلى تركيا".

وكانت شركة “İGA” المشغّلة لمطار إسطنبول الدولي، قد أعلنت أمس أن مصر للطيران بصدد زيادة رحلاتها الأسبوعية إلى إسطنبول، من 14 إلى 21 رحلة اعتبارا من 2 يوليو/ تموز، مشيرة خلال تغريدة أمس إلى إجراء رحلات طيران متبادلة بين مطاري إسطنبول والقاهرة الدوليين.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة لا تزال في المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات بين البلدين.

وأضاف في تصريحات إعلامية محلية أخيراً أن هناك عدداً من الطلبات والتوقعات من قبل مصر، إذا تمت مراعاتها من قبل تركيا فهذا من شأنه أن يذلل الصعوبات القائمة.

كان رئيس جمعية رجال الأعمال التركية المصرية، أتيلا أتاسون، قد أكد سابقاً أن جمعيته تسعى لتعزيز التجارة الثنائية بين مصر وتركيا، لا سيما مع التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف تنعكس بصورة إيجابية على التجارة الثنائية.

وأضاف رئيس الجمعية التي تأسست قبل 18 عاما في القاهرة، وهي تمثل 733 شركة معظمها مصرية، أن الجمعية تمتلك استثمارات مباشرة تزيد عن ملياري دولار في مصر، وأن أكثر من 100 ألف عامل مصري يعملون في منشآت تابعة للجمعية، كما بلغت صادرات تركية إلى مصر قيمة 3 مليارات دولار، علمًا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات دولار.

وأكد في تصريحات إعلامية أن هذه الأرقام غير كافية ولا تعكس الإمكانات التجارية للبلدين، مضيفا أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين سوف يرتفع إلى 3-4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة".

ويرى مراقبون أتراك أن بلادهم بدأت بتغيير بعض مواقفها وتفكيرها بالعديد من الملفات، خاصة بعد "حرص أوروبا على رفع الجدران بوجه تركيا"، والتوجه نحو البلاد العربية، مثل مصر والسعودية، لتعزيز العلاقات مع المنطقة العربية وزيادة حجم التبادل التجاري.