العالم-الجزائر
وفي التفاصيل ذكرت صحيفة "الشروق"، أن الملف حققت فيه مصالح الأمن لولاية مستغانم حول أفعال تحتمل وصفا جزائيا، لها صلة بمنح العقار العمومي، وتوقفت التحقيقات آنذاك حول اشتباه تورط الوزير السابق للسكن بصفته والي ولاية مستغانم في منح العقار الصناعي لعدد من المستثمرين، ليتم تحويل الملف على المحكمة العليا، وبعد مثول تمّار أمام هذا الأخير أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن تمار لم يكتف بمنح العقار الصناعي بل تعدى الأمر إلى العقار الفلاحي والسياحي لولاية مستغانم، حيث تبين أنه ورفقة مسؤولين سابقين أخرين وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة 40 مستثمرا، بينهم رجال أعمال وأبناء مسؤولين وضباط توبعوا في قضايا فساد.
كما كشفت الخبرة القضائية في ملف الحال والتي استغرقت عاما كاملا، أن العديد من المشاريع التي منحها على أساس الاستثمار في المنطقة لم تنطلق بعد، مما يؤكد أن الامتيازات والقروض الممنوحة في هذا السياق ذهبت في مهب الريح.
وقرر قاضي التحقيق تكييف الملف المتابع فيه الوزير الأسبق ومن معه على أساس جناية، نظرا لخطورة الوقائع، وقد وجه للمتهمين 10 تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية، والتبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة وغيرها.
يذكر أن عبد الوحيد تمار شغل في حكومة أحمد أويحيى السابقة منصب وزير السكن والعمران خلفا لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كما شغل منصب وال سابق لولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017