العالم- ایران
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان.
وجاء في البيان: في 4 تموز/ يوليو 1982 ، تم اعتراض سيارة أربعة دبلوماسيين إيرانيين هم "سيد محسن موسوي" و "الحاج أحمد متوسليان" و "تقي راستكار مقدم" و "كاظم أخوان" والذين كانوا بحماية الشرطة الدبلوماسية، خلافا للقواعد والمعاهدات الدولية، من قبل مرتزقة مسلحين تابعين للكيان الصهيوني في منطقة "برباره" اللبنانية، واختطاف دبلوماسينا الاعزاء.
واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية أكدت مرارًا وتكرارًا أن هناك أدلة ووثائق على أن الدبلوماسيين الإيرانيين تم تسليمهم لقوات الاحتلال بعد اعتقالهم غير القانوني ونقلهم بعد ذلك إلى سجون الكيان الصهيوني.
واشار البيان الى انه منذ وقوع هذا الحادث الإرهابي ، اتخذت الجمهورية الإسلامية الايرانية، بالنظر إلى أبعادها الإنسانية والقانونية والسياسية، اجراءات واسعة ووضعت متابعة هذه القضية على أجندة المؤسسات الدولية والإقليمية.
وتابع الخارجية الايرانية: بسبب احتلال الكيان الصهيوني للبنان عام 1982، فان المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف الدبلوماسيين وهذا العمل الإرهابي تقع على عاتق الكيان الصهيوني وحماته الإرهابيين، وللأسف فإن عدم تحمل مسؤولية الكيان الصهيوني تسببت في بطء عملية اكتشاف حقائق وأبعاد هذه الحادث.
واضاف البيان: نؤكد أن متابعة مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين من أولويات وزارة الخارجية على أجندة العلاقات الدبلوماسية مع الجهات الدولية والاقليمية، ومرة أخرى وبالنظر إلى تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورسالة رئيس وزراء لبنان آنذاك إليه في عام 2008، فإن وزارة الخارجية تحث الأمين العام الحالي والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى والمعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك الصليب الأحمر، إيلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية الإنسانية المتعلقة بالمعاهدات الدولية والتي يعترف بها المجتمع الدولي، والاهتمام بحقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية وعوائل هؤلاء الأعزاء.
واعرب الخارجية الايرانية في الختام عن شكرها لتعاون لبنان البلد الصديق والشقيق في هذه القضية، كما تدعو السلطات اللبنانية الى اتخاذ قرار جاد بشأن المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل لجنة تعاون مشتركة بهدف تنسيق وتوحيد البيانات المتاحة وتوضيح الأبعاد الخفية لهذا الحادث، من اجل اتخاذ إجراءات مشتركة وفعالة في هذه القضية.