البرلمان التونسي يعاقب نائبين اعتديا على عبير موسى

العالم - تونس

ودان المكتب في بلاغ رسمي "ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسى"، مجدداً رفضه المطلق اللجوء إلى العنف، مشدداً على أن هذا التصرف فردي مرفوض وغير مسؤول، كما يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.
وقرّر المكتب بحسب نفس البلاغ "إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين"، كما أوصى الجميع بضرورة الالتزام بالاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير للمؤسسة والبلاد.

في المقابل، ندد مكتب المجلس "بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله، وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني".
ودعا المكتب النواب إلى النأي بالمجلس عن كل ما يسيء إلى سمعته ويشوّه صورته لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيه، مديناً ما "وصفه بالتصرفات المشينة التي مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب".
وبعد اجتماع مطول طالبت خلاله بعض الكتل بمقاضاة المعتدين، أعلنت كتلة الإصلاح رفضها لبيان مكتب المجلس، مستنكرة في بيان لها "مساواة مكتب البرلمان بين الاحتجاج والعنف المادي المُسلط على النواب"، مؤكدة قرارها مقاطعة اجتماعات مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائياً.
وأقر المكتب عقد جلسة عامة الإثنين المقبل لإجراء حوار مع الحكومة حول المستجدات الوطنية والصحية بحضور وزراء الصحة والعدل والتجارة.
ونظر المكتب أيضا في استقالة كل من زياد العذاري من كتلة حركة النهضة، والنائب جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس، فيما جرى تعيين نعمان العش رئيساً للكتلة الديمقراطية، ولطيفة الحباشي نائباً لرئيس كتلة حركة النهضة، فيما انضمت النائبة منجية بوغانمي إلى كتلة حركة النهضة عوضاً عن النائب مختار اللموشي الذي توفي جراء كورونا.

من جانبه، دان فريق الأمم المتحدة في تونس، ما وصفه "بأعمال العنف" التي ارتكبت في البرلمان التونسي، مشيرًا إلى أن "الحالة لم تكن مجرد حالة منعزلة، ولكنها جاءت في أعقاب حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع ضد النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".
وأكد الفريق في بيان رسمي، أن أي عمل عنف ضد النساء السياسيات سواء كان جسديا أو لفظيا لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة، داعيا السلطات التونسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، كما دعا النواب إلى "الاسترشاد في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية".