العالم-مصر
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزيرين التقيا أمس الاثنين في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود"، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي" للسد.
وعقب إخطار إثيوبيا، رسميا، لوزارة الري المصرية ببدء الملء الثاني لسد النهضة، أفادت مصادر أن القاهرة تجري اتصالات مع السودان لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أميركا، وفق المصادر.
وشددت على أن مصر ستتحرك بشكل أكبر قبل جلسة مجلس الأمن المقررة يوم ٨ يوليو.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أعلن في وقت سابق الاثنين أنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء "إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة".
وقال الوزير في بيان إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ.. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد أعلن عن عقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.