العالم - الأردن
وعوض الله وإبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه ب”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد “لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ووجهت للإثنين في 13 حزيران/يونيو تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” وتهمة “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وهما يواجهان في حال إدانتهما، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عاما.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث الملك الأردني إلى السعودية.
ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وأثار إعلان السلطات في الرابع من نيسان/أبريل ضلوع الأمير حمزة في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، صدمة في الشارع الأردني.
ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن.
وتحدثت صحف عالمية عن “محاولة انقلاب”، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.
في الخامس من نيسان/أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان/أبريل عن “فتنة وئدت”.
وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.
رفض شهود
وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد في 21 حزيران/يونيو الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل الى المحكمة واضعا كمامة ومرتديا بزة سجن زرقاء ويداه مكبلتان الى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب الملك الأردني بين عامي 2006 و2007.
وعوض الله أيضا وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.
وطلب المتهمان في نهاية حزيران/يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.