العالم - سوريا
ونشرت مواقع سورية محلية، صورًا لقرار صادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في دمشق، أمس 11 من تموز، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناء على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار “خيالية”.
وبحسب الوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، أُقرّ الحجز على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار “خيالية”، لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد.
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
