وانهى مؤتمر الوفاق القومى اعماله بمطالبة المجلس العسكري اقصاء اعضاء الحزب الوطني عن العمل السياسى خلال الخمس سنوات القادمة.
واكد المطالبين بقرار الاقصاء على ضرورته لقطع الطريق على ترشيح من تسبب فى افساد الحياة السياسية بواسطة النظام الفردي والذي كان يعد بوابة نشر الفساد خاصة وان اقطاب الحزب الوطني المنحل اصبحوا خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد.
يذكر، ان المحكمة الادارية العليا اصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الذي كان يسيطر على مقاليد الامور في الحياة السياسية طوال ثلاثة عقود مضت.