العالم-ليبيا
ووفقاً لقرار إنشاء الغرفة تحت مسمى "غرفة العمليات الأمنية المشتركة"، فإنها تتألف من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود عمر سعيد، رئيساً، وعضوية ممثلين لــ11 جهة أمنية أخرى، وتتولى "فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن".
لكن اللافت في مهام الغرفة الأمنية الجديدة تكليفها "تتبّع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها، والعمل على القضاء عليها"، وكذلك "مراقبة المجاميع المسلحة والوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها"، وفي كلتا المهمتين يمكنها التنسيق مع الأجهزة النظيرة في دول الجوار الليبي عبر وزارة الخارجية.
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها السلطة التنفيذية في البلاد قرارات بشأن سيطرتها على مناطق الجنوب. ففي الـ 22 من يونيو/ حزيران الماضي، قرر المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تشكيل "قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب" و"غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب".
يؤكد العميد الصالحين مسعود، الضابط بمنطقة سبها العسكرية، عدم وجود أي أثر حتى الآن لقرارات المجلس واستمرار سيطرة قوات حفتر على مناطق استراتيجية.
وحددت قرارات المجلس الرئاسي القوات الموكل إليها تشكيل الغرفتين، وهي الكتيبة 116 مشاة، والكتيبة 117 مشاة، والكتيبة 96 مشاة، وأتبعها بقرار آخر حظر فيه "بشكل مطلق إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض أو نقل الأفراد والأسلحة والذخائر".
وجاءت قرارات الرئاسي بعد خمسة أيام من إعلان قيادة حفتر إطلاق عملية عسكرية باتجاه الجنوب، لملاحقة من وصفتهم بـ"الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه"، بحسب بيان لقيادة حفتر.
ورغم مرور قرابة شهر على إنشاء الغرفتين، لم يعلن المجلس الرئاسي أي خطوات تنفيذية في قراراته بشأن إنشاء الغرفتين. ويؤكد العميد الصالحين مسعود، الضابط في منطقة سبها العسكرية، عدم وجود أي أثر حتى الآن لقرارات المجلس واستمرار سيطرة قوات حفتر على مناطق استراتيجية، بعيداً عن سلطة المجلس الرئاسي، رغم أن الأخير يحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وفقاً لنصوص خريطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.