العالم- السعودية
وذكر الموقع أن المسؤول السعودي اعترف بهذا الأمر خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا، عبر تقنية الفيديوكونفراس، أمام فريق تحقيق قضائي أمريكي.
وذكر الموقع في تقرير مطول أن لجنة التحقيق في أحداث هجمات 11 سبتمبر خلصت في عام 2004، إلى أن "ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات" التي استهدفت برجي التجارة العالميين والبنتاجون.
لكن بالرغم من ذلك كان يبدو أن هناك البعض في مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يكن يعتقد أن الأمر انتهى عند هذا الأمر، حسبما أشار تقرير "ياهو نيوز".
فحتى بعد نشر تقرير اللجنة المذكورة، وتصدره العناوين الرئيسية لشاشات التلفزة حول العالم، كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية يكثفون جهودهم للتحقيق مع مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن، يشتبه في تورطه بمساعدة اثنين من منفذي هجمات القاعدة في جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك حصولهم على شقة وتوفير حساب مصرفي ودروس لتعلم الطيران.
ووفق "ياهو نيوز" كان هذا المسؤول السعودي هو "مساعد أحمد الجراح" الذي خضع للاستجواب 3 مرات من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هدد المحققون الفيدراليون المسؤول السعودي السابق بسفارة واشنطن، بصور إباحية لأطفال عثروا عليها بجهاز الكمبيوتر كان بمنزله للضغط عليه من أجل يتعاون معهم ويمدهم بالمعلومات.
وذكر الموقع، أن المعلومات السابقة حصل عليها بحسب إفادة للمسؤول السعودي أدلى بها خلال جلسة استماع، وحصل عليها محامو عائلات ضحايا 11 سبتمبر.
ووفق تقرير "ياهو نيوز"، فإن مناورة المحققين لم تنجح مع المسؤول السعودي، بعد اعترافه في الإفادة المذكورة بأنه بعد مواجهته من قبل أحد المحققين بالصور الإباحية للأطفال قال له "إذا كنت هنا لتهددني بتلك الصور فما عليك سوى الذهاب للسفارة السعودية".
وقال "جراح" لاحقا إنه لم يتحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية مرة أخرى.
والعام الماضي، أعاد كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عن طريق الخطأ هوية "جراح"، الزخم لقضايا عدة مرفوعة أمام محاكم فدرالية في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك وبالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي لمحكمة فدرالية ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات، ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات، ويتعلق الأمر بـ"مساعد أحمد الجراح".
وخدم "جراح" بسفارة بلاده في واشنطن بين عامي 1999 و2000، ولعب دورا وظيفيا رئيسيا في الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في المساجد والمراكز الإسلامية الممولة من السعودية داخل الولايات المتحدة، مثّل الكشف عن هويته نقطة جديدة في ماراثون قانوني طويل.
والعام الماضي، اعتبر موقع "ياهو" أن كشف اسم "الجراح" يقدم للمرة الأولى تأكيدا واضحا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يحققون في الهجمات يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية في واشنطن.
وفى وقت سابق هذا العام، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن "جراح" كان من بين 3 مسؤولين سعوديين سابقين، خضعوا للاستجواب مؤخرا بسبب علاقتهم باثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول
وذكرت الصحيفة البريطانية أن "الجراح" تمت مساءلته والمسؤولين الآخرين تمت مسائلتهم عبر تطبيق زووم وقام بذلك فريق قانوني لمحكمة أمريكية.