العالم - ليبيا
وقال عضو مجلس النواب المعروف بولائه لحفتر، سعيد اسباقة: "جميع الخطط مطروحة الآن على الطاولة ومنها تشكيل حكومة مضادة في حال استمرت السلطة الحالية في طريقها خاصة أن أغلب مناطق ليبيا تحت سيطرة القيادة العامة (حفتر)، وفق مزاعمه.
في حين، أكد الباحث السياسي الليبي في "فورين بوليسي"، محمد الجارح، أنه "علم بوجود توجّه نحو تشكيل حكومة موازية في المنطقة الشرقية لليبيا، وأن هذه الخطوة تأتي بعد الجمود الذي شهده المسار السياسي، والإخفاق في تنفيذ وقف إطلاق النار وكذلك الترتيبات المالية"، بحسب كلامه.
والتقى رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح ووفد مرافق له بحفتر في مقره بالرجمة، معربا عن دعمه وتأييد المطالب الخاصة بتوفير ميزانية لحفتر وقواته لتنفيذ مهامهم، معلنا عن مصالحة بينه وبين حفتر وأنهما أصبحا يدا واحدة ضد أي ضغوطات محلية ودولية".
من جهته، أكد عضو لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، علي السويح أن "المجتمع الدولي لن يسمح بمثل هذه الخطوات خاصة أن هذا المجتمع قاطع من قبل الحكومة الموازية في فترة السراج ودفعوا بالعملية السياسية وإيقاف الحروب حتى وصولوا إلى حكومة وحدة وطنية جديدة".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "هذه التصريحات والدعوات تأتي من قبل بعض الشخصيات غير المسؤولة خاصة أنها تعرف أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تأزيم المشهد أكثر والعودة للصفر ولها انعكاسات سلبية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك الأمني"، وفق تقديره.
ورأى الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط، أن "هذه التصريحات خطوة فردية وليست مشروعا لمنطقة الشرق وأن عقيلة وحفتر لن يوافقا على الخطوة لتواصلهما مع المجتمع الدولي الذي حسم أمره بدعم المسار السياسي ولن يجازفا بمثل هذه الخطوة".
وتابع: "لن تجرى الانتخابات ولن يتم القبول بها إلا إذا تمت مصالحة حقيقية وتوحيد تام للمؤسسات وهو الضامن الوحيد لقبول نتائج الانتخابات، وإلا فإن البديل هو الرجوع إلى مربع الصفر، لكن عموما ما حدث هو تصالح وتقارب بين عقيلة وحفتر لكن هذا لا يعني تشكيل سلطة موازية في الشرق"، وفق رأيه.
وهو ما أكده رئيس تحرير صحيفة الرأي الليبية، حسين العريان بقوله إن "الحديث عن تشكيل حكومة موازية لحكومة الوحدة الوطنية ما هو إلا تصريحات إعلامية، خاصة أن حكومة الوحدة أخذت الثقة من البرلمان، كما أن الدول الفاعلة في القضية الليبية لن تسمح بمثل هذه الأفعال خاصة الداعمه لحفتر"، كما صرح لـ"عربي21".
وأوضح أن "أهداف هذه التصريحات الآن خاصة من نواب معروف ولاؤهم هو الضغط على الحكومة الجديدة وخاصة في ملف الميزانية والمناصب"، وفق قوله.
المدون من الشرق الليبي، فرج فركاش، قال من جانبه إن "التلويح والتهديد بحكومة منفصلة هو بعيد كل البعد عن روح الالتزام بمخرجات جنيف التي يدعي من أطلق الفكرة الالتزام بها، وهي دعوة صريحة لعودة الانقسام المؤسساتي ونسف لكل الجهود التي قامت بها البعثة وملتقى الحوار بل قد تضع صاحبها في خانة المعرقلين".
وأوضح أنه "حتى لو افترضنا جدية هذا الطرح.. فهل ستلقى هذه الحكومة المنفصلة أصلا أي اعتراف دولي أو إقليمي حتى، وكيف سيتم تمويلها أم إنها تأتي فقط في إطار الابتزاز وسياسة ’ليّ الذراع‘"، وفق كلامه لـ"عربي21".