العالم - أوروبا
وبعد تحقيق استمر أشهرا عدة أجرته أجهزة الشرطة وسلطات ليسبوس وخيوس وساموس، الجزر اليونانية الثلاث القريبة من تركيا، بالتعاون مع المخابرات اليونانية، اشتبهت الشرطة في تورط عشرة أشخاص في شبكة تسهل الهجرة غير الشرعية، بحسب شرطة شمال إيجه.
وقال نيكوس فرفيرس، متحدثا باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بين "المشتبه فيهم العشرة نرويجيا وبريطانيا وأميركيا، أعضاء في ثلاث منظمات غير حكومية مختلفة، إضافة إلى سوريين اثنين وأربعة أفغان"، موضحا أن القضاء تسلم الملف.
ولم تحدد بعد، وفق المتحدث، جنسية المشتبه فيه العاشر، الذي يعمل أيضا في منظمة غير حكومية رابعة.
وقال قائد شرطة شمال بحر إيجه، الفتريوس دورودوس، "بدأ هذا العمل المنظم بذريعة إنسانية... في يونيو (حزيران) الماضي ويهدف إلى تقديم مساعدة رئيسة لشبكات الهجرة غير الشرعية".
واستخدم المشتبه فيهم، وفق الشرطة، مواقع التواصل الاجتماعي وصورا وشهادات مهاجرين يحاولون الوصول إلى جزر بحر إيجه، التي تعد إحدى بوابات المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا من السواحل التركية.
وجاءت هذه الاتهامات بعد دعوة الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونان في مناسبات عدة، إلى التحقيق في مزاعم حول الإعادة القسرية للمهاجرين إلى تركيا.
ووثقت المفوضية نحو 300 حالة أبلغ عنها من حالات الإعادة القسرية في محيط جزر بحر إيجه والحدود البرية اليونانية التركية بين يناير (كانون الثاني) 2020 ومارس (آذار) 2021.
وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة، التي تتولى السلطة منذ عام 2019، باستمرار الاتهامات بإعادة المهاجرين القادمين من تركيا من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتتحدث عن انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
كما اعتمدت تشريعات صارمة للتدقيق في هويات المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، ما أدى إلى تراجع كبير في عددها.