العالم - ايران
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاتهامات الموجهة ، تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والامن والاعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة ، وهذا أهم دليل على ان البيان مسيس ويفتقر لاي اعتبار ومن هنا فإن تصريح المفوض السامي أشبه ببيان سياسي بأدب معاد أكثر من كونه كلمات مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان.
*تصريحات غير مهنية ومغرضة للمفوض السالمي لحقوق الانسان
واعتبر خطيب زادة التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بانه ليست من مسؤولية المفوض السامي، ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية ، وقال: إن أزمة المياه في خوزستان ناجمة عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام ، وكذلك انها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلدنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان. والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الان الى ادانة الحظر الاميركي اللامشروع المفروض على الشعب الايراني والذي ادى الى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب الشامخ ، واكتفى بالادلاء بتصرحات موجزة وباهتة ؟!.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية انه يبدو أن جهود مكتب المفوض لتسليط الضوء على الاقليات واثارة الفرقة في اوساط الشعب الايراني الموحد بما يتماشى مع البرنامج السياسي لحكومات لبعض الدول الخاصة والتي لايخفى عدائها مع الشعب الايراني على احد وان هذه الدول هي نفسها تستغل المفهوم السامي لحقوق الانسان والداعمين الرئيسيين للقرار المسيس المناهض لحقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية الموجودون في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة .
وأوضح خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم حق التجمع السلمي لمواطنيها ، وعلى أعلى المستويات ، وان المسؤولين بالبلاد اعترفوا رسميا بوجود مشاكل المياه في المنطقة والحق في التظاهر السلمي ، مضيفًا ان تواجد الشرطة وقوى الامن الداخلي في مثل هذه التجمعات يهدف الى منع الاضطرابات والحاق الأضرار بالمواطنين والممتلكات العامة وهذا امر مشروع ومقبول وفقًا للأعراف والمقررات الدولية ، بينما يشير استشهاد رجل شرطة وإصابة آخرين إلى تغلغل عناصر مرتبطة بالاجانب في صفوف المحتجون بهدف اثارة الفتنه وخلق صراعات مصطنعة.