اعتداءات على اقارب النشطاء البحرينيين

وقال المركز في بيان له انه "في تاريخ 8 يونيو 2011 قامت سلطات المطار بمنع زوجة الناشط الحقوقي عباس العمران (عضو مركز البحرين لحقوق الانسان ومقيم في الخارج) من السفر مع ابنائها لقضاء اجازة الصيف، ولم تبد السلطات اي مبرر للمنع، كما رفضوا اخبارها بالجهة المسؤولة عن المنع. السيدة العمران هي ام لثلاثة اطفال وليس لها اي نشاطات سياسية او حقوقية، الا ان وتيرة المضايقات ضدها قد بدات بالتزايد بعد الظهور الاعلامي المكثف لزوجها الناشط عباس العمران في التصريح باخبار الانتهاكات التي تحدث في البحرين. وقد سبق ان تم فصلها من عملها في شركة بابكو في ابريل الماضي، وكذلك تمت مداهمة منزلها فجرا في تاريخ 19 مايو 2011 بواسطة قوات الامن وجرى استدعاءها للتحقيق لعدة ساعات في مبنى التحقيقات الجنائية في 20 مايو 2011".

و اضاف البيان  " كما تعرضت عائلة الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان والمدير السابق لشؤون الشرق الاوسط في منظمة الخط الامامي، لمختلف انواع المضايقات التي طالت عددا من افراد العائلة".

"ففي تاريخ 2 يونيو 2011 تم استدعاء ابنته السيدة زينب الخواجة (27 عاما ، ام لطفلة تبلغ عاما واحدا) للتحقيق لعدة ساعات في مركز شرطة الحورة. وقد سبق ان علمت عائلة الخواجة، ان السلطات قد مارست ضغوطات شديدة على السيد عبدالهادي لاجباره على الاعتذار للملك امام الكاميرا، وقد تم تهديده باعتقال ابنته زينب واغتصاب ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة. كذلك يتم احتجاز صهراه وافي الماجد و حسين احمد في السجن بعد اعتقالهما معه منذ 9 ابريل الماضي رغم عدم انخراطهما في اي انشطة سياسية او حقوقية. وبالاضافة الى ذلك فقد تم فصل زوجته السيدة خديجة الموسوي في 2 مايو 2011 من عملها كمديرة ادارية في مدرسة كانو، وجاء الفصل بطلب من وزارة الداخلية".

وتابع البيان "كذلك تعرضت السيدة فريدة اسماعيل، زوجة المناضل السياسي ورئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) ابراهيم شريف، المعتقل منذ 17 مارس الماضي، للايقاف من عملها في 31 مايو الماضي، في وزارة التربية و التعليم من دون ان تخضع للجنة تحقيق حيث اخبرت ان موعد التحقيق سيتم تحديده لاحقا و لم تخضع حتى اليوم لهذه اللجنة".

"وهاجمت قوات مكافحة الشغب في 7 مايو 2011 منزل والد السيدة زهراء عطية وهي زوجة الشيخ ياسر الصالح ابن الشيخ عبدالله الصالح نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي، حيث القوا بقنبلة صوتية و اقتحموا المنزل، وتعرضت السيدة زهراء للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء لاجبارها على الافصاح عن مكان زوجها او والده. كما تم تكبيل والدها وضربه و تهديد والدتها بالصعق بالكهرباء والاعتداء على ابنتها ان لم تخبرهم بمكان الشيخ. وبالاضافة الى ذلك تعرضت السيدة زهراء للاعتقال والتحقيق لعدة ساعات. و في مساء 8 مايو 2011 تم الهجوم مرة اخرى على منزل والدها و لم يكن في المنزل سواه فاوسعوه ضربا و هددوه بالاعتداء على ابنته مرة اخرى".

وصرح البيان "قد سبق لمركز البحرين ان وثق بشكل مفصل في بيانات سابقة الاعتداء الذي استهدف في 18 ابريل 2011 منزل عائلة الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في اختناق افراد اسرة السيد نبيل رجب وخصوصا امّه التي تقطن ذات المنزل وهي امراة متقدمة في السن ولديها امراض مزمنة من بينها ضيق التنفس وقد كادت ان تفقد حياتها لولا انها تستخدم عبوات اوكسجين ولديها تجهيزات دائمة في المنزل ساعدتها للوقاية من الاختناق، وكذلك الاعتداء الثاني بتاريخ 21 مايو 2011 على منزله ومنزل شقيقه نادر رجب بقنابل الغاز المسيل للدموع فجرا اثناء نومهم في تهديد مباشر لحياتهم".

"كما تعرض عدد من ابناء المعتقل الدكتور عبدالجليل السنكيس (الناشط السياسي ورئيس مكتب حقوق الانسان بحركة حق المعارضة) للاعتقال او الاستدعاء للتحقيق، حيث تم اعتقال ابنه حسين بعد مداهمة ليلية للمنزل في 25 مارس الماضي، وتلا ذلك استدعاء ابنته زهراء للتحقيق معها، ثم اعتقال ابنه الثاني حسن من مقر عمله في 11 مايو 2011".

"وفي حين فشلت السلطات في اعتقال الناشط ابراهيم المدهون، عضو شورى الوفاق واحد ابرز المتحدثين للاعلام فيما يخص التطورات في البحرين، والمقيم في الخارج، فقد لجات الى مداهمة منزله في الثالثة فجرا في 23 مارس الماضي واعتقال اربعة من ابنائه (حامد وطاهر وخليل وجهاد (15 عاما)) و4 من ابناء اخته بالاضافة الى قريبين له، وقد تم الحكم على اثنين من ابنائه (حامد وخليل) لاحقا بالسجن 20 عاما بعد اتهامهما باختطاف شرطي".

"وكذلك تعرض افراد عائلة الشيخ رياض الحني الستراوي للمضايقات والاعتقال، وهو احد اعضاء المركز الاعلامي لثورة 14 فبراير في البحرين، حيث جرى اعتقال والدته من منزلها الواقع في مدينه حمد بالدوار 17 لعدة ساعات في 26 ابريل 2011 وهي امراة كبيرة تجاوز عمرها الخامسة والستون عاما وتشكو من امراض مزمنة، وتم اعتقال اخوانه هاني وخالد، ثم تم استدعاء زوجته لمركز شرطة سترة، وكل ذلك لاجباره على تسليم نفسه للشرطة".

وشدد البيان "ويضاف الى ذلك اعتقال عدد كبير من اقارب النشطاء ، ومن بين من جرى اعتقالهم مصطفى ابن الشيخ عبدالجليل المقداد الناشط بحركة الوفاء المعارضة، وغازي فرحان صهر الناشط السياسي المعارض في لندن سعيد الشهابي، واحمد وحسين عياد ابناء اخ الناشط الحقوقي سعيد عياد، وحسن (16 عاما) ابن الشيخ محمد علي المحفوظ الامين العام لجمعية العمل الاسلامي".

"ولا يزال محمد مشيمع ابن المعارض البارز في حركة حق والمعتقل حسن مشيمع، معتقلا منذ سبتمبر 2010 حيث صدر حكم بحقه في فبراير 2011 بالسجن لمدة عام لادانته بتهمة تسليم صور عن احداث البحرين للقنوات الاجنبية في الخارج، بعد ان تجاهلت المحكمة شكواه بان المحققين قد اخذوا الاقوال قسرا تحت وطاة التعذيب والاكراه والضرب".

"ويعتبر مركز البحرين لحقوق الانسان ان استهداف اقارب النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالمداهمات الليلية و الاعتقال والاعتداء والمضايقات والفصل من الاعمال وحظر السفر يكشف ارتفاع حدة الضغوطات التي يتعرض لها النشطاء و المدافعون عن حقوق الانسان في البحرين، حيث بالاضافة الى الاعتقالات والتعذيب والاعتداءات التي تمارس عليهم شخصيا يتم الضغط عليهم من خلال استهداف افراد عوائلهم، وهي اساليب تكشف عن ياس السلطات من ايقاف النشاط الحقوقي والسياسي و الاعلامي برغم كل حملاتها الامنية، كما انها تصرفات تليق بعصابات الشوارع وليس بدولة مؤسسات وقانون، اذ تمثل انتهاكا مباشرا للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين ومن بينها الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر سنة 1998 الذي تعهدت فيه بعدم ممارسة الضغط او التهديد او الانتقام من الناشط الذي يمارس حقوقه المشروعة".

ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان بالتالي:

- ايقاف كافة اشكال استهداف وملاحقة اقارب النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين وتعويضهم عن المضايقات التي طالتهم.

- اطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والتوقف عن مضايقتهم واعطاءهم الحرية التامة لممارسة نشاطهم الحقوقي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية.

- الالتزام في كل الاحوال بمواد اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على ان "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي"، والمادة 12.2 التي تنص على ان "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من اي عنف، او تهديد، او انتقام، او تمييز ضار فعلا او قانونا، او ضغط، او اي اجراء تعسفي اخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

- ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والحق في الخصوصية في كل الاحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

?