العالم – كشكول
وفيما تعمل السعودية على تحسين صورتها عبر محافل دولية صورية يبقى ملف حقوق الانسان السيء وملف المعتقلين سدا منيعا لوصول ولي العهد المتهور محمد بن سلمان الى مآربه في سياسة وصفها المراقبون للشأن الاقليمي والسعودي بالفاشلة.
خبراء أمميون وفي أحدث متابعة لهم بشأن ملف المعتقلين أرسلوا مذكرة أممية للسؤال حول مصير 20 معتقلا حقوقيا في سجون النظام السعودي. معربين عن مخاوفهم من استمرار اعتقال واحتجاز وإدانة 20 مدافعا ومدافعة عن حقوق الإنسان.
الخبراء الامميون أكدوا أن السبب الرئيس في اعتقال الناشطين في السعودية هو عملهم على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في المملكة.
مضيفين انه لم يتم توفير الرد على المذكرة الأممية منذ مايو حتى الآن، وهو ما دفع الخبراء لتجديد قلقهم من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المطبق في السعودية.
الخبراء الامميون أجمعوا على أن هذا القانون قد يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في السعودية.
ويمكن أن يديم الاتجاه المقلق الذي حددته بالفعل ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في وقت سابق.
وأوضح الخبراء في مذكرتهم أن اعتقال وإصدار الأحكام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان غير متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربوا عن قلقهم من أن حالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هؤلاء تكشف عما يبدو أنه نمط من القيود على معارضة حرية التعبير والنقاش في السعودية حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بالإرهاب.
كما أبدى الخبراء قلقهم العميق فيما يتعلق بالتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يؤكد أن البعض منهم واجهها، وكذلك القلق من تصريحات بانتهاك معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمات هؤلاء الأفراد.
وأشاروا إلى أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في السعودية لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم، لكن للتأثير المروع الذي يحدثه على الفضاء المدني في البلاد، وسط مشاعر قلق من أن مثل هذا النهج يهدف إلى ثني الآخرين عن ممارسة حرياتهم الأساسية، والدفاع عن حق الآخرين في القيام بذلك أيضًا.
وتناولت المذكرة حالة كل من المدافعين عن حقوق الإنسان: محمد عبد الله العتيبي، عبد الله حامد الحميد، محمد صالح البجادي، عبد الكريم يوسف الخضر، وليد أبو الخير وفوزان الحربي، وعيسى الحامد، وفاضل المناسف، ورائف بدوي، وعيسى النخيفي، وعبد الرحمن الحميد، وعمر محمد الصيد.
والمدافعات عن حقوق الإنسان: نوف عبد العزيز، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، وإيمان النفجان، وهاتون الفاسي.
كما تناولت المذكرة للمرة الأولى الملفات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان، ومهند المحيميد، ومحمد الربيعة.