العالم – تونس
اعتقال السلطات التونسية نائبين في البرلمان الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميده ورفع الحصانة عن نوابه وإقالته رئيس الوزراء هشام المشيشي الأسبوع الماضي زاد من تعقيد الازمة السياسية في البلاد.
القضاء العسكري اعلن حبس النائب ياسين العياري بحكم قضائي سابق بتهمة المس بكرامة الجيش. مشيرا الى انه فتح تحقيقات مع أربعة أشخاص على صلة بحركة النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاج الاثنين الماضي على قرارات الرئيس، من بينهم عضو في مجلس شورى الحركة ، وعضوان على صلة بزعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. كما اعتقلت السلطات النائب ماهر زيد الذي كان قد حكم عليه سابقا بالسجن عامين بتهمة الاساءة إلى إهانة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي.
حزب "أمل وعمل" التونسي اكد اعتقال قوات الأمن رئيسه النائب ياسين العياري المعروف بانتقاده للرئيس والذي وصف التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيد بالانقلاب العسكري ، دون استظهار إذن قضائي.
وعلى إثر توقيف العياري تعالت الأصوات التي أبدت خوفها من العودة إلى عهد القمع ودفع بالأحزاب الرئيسية لاتهام سعيد بعدم اتخاذ اي خطوات ضرورية لطمأنة الشعب بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء ، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.لكنّ رئيس الجمهورية تعهد بعدم التحول الى الدكتاتورية.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد: "ما تم القيام به في ظل الدستور ليس انقلاب، واكره الانقلابات فلا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظر. هناك لصوص ايضا داخل المجلس سعبثون بمقدرات الدولة لم يتم اعتقال اي احد الا من كان لديه قضايا امام القضاء وما يصدر من تصريحات اليوم من عدد من القيادات من انهم سينزلون الى الشارع كل هذا مخالف للدستور".
الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو حذر من أي تمديد للإجراءات الاستثنائية لانه سيعد امرا خطيرا ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى عدم إقحام أنصار حركته في ما وصفها بالمحرقة. بدوره، قال الغنوشي إنه سيقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة من أجل عودة الديمقراطية، ووصف الغنوشي ما حدث بالانقلاب، رافضا كل القرارات التي اتخذها الرئيس، ليتولي مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد. ونبّه الغنوشي إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، بحسب تعبيره.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...