العالم - ليبيا
وبحسب هذه المصادر فإن أردوغان فاتح الدبيبة في هذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، استمر لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين، مردفة أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها "مستحقاتها"، سواء عن "ثمن أسلحة" أو "تعويضات" لشركات كانت تعمل في ليبيا.
ولم يمرر مجلس النواب حتى الآن مشروع الميزانية المقدم إليه، بعد اعتراضه على عدة بنود، منها المخصصات لوزارة الدفاع، أيضا الإنفاق في بندي التنمية ومصروفات الطوارئ، حيث كان الاحتجاج على كونها "أكبر من اللازم"، إضافة إل عدم تفصيل أوجه الإنفاق.
وفي 18 يوليو الماضي، صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، بأن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء التركية الرسمية، أن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار، وأن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار، حسب قوله.
ويقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، مشيرا إلى مساعيها إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبررا للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
وحول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، يوضح الحر، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكما بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في "ترسيم الحدود البحرية" أو الخاصة بالتعاون "الأمني والعسكري".
سكاي نيوز