العلم- البحرين
وأكدت الجمعية في بيان أن «هذه المطالب شرعية وشعبية وإنسانية وقانونية، وتقرها كل القيم والمقررات الدولية والإنسانية، وتعتمدها المواثيق الأممية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وأضافت أن ما يطالب به البحرينيون هي حقوق طبيعية وبديهية، وتتمتع بها معظم شعوب العالم، وهي من القواعد الأساسية لبناء المجتمعات والدول، وليست حقوق كمالية أو زائدة عن الحاجة .
وشددت على أن «الديمقراطية والحريات والعدالة واحترام حقوق الإنسان، لا تحتاج لإقناع أي دولة أو أي طرفٍ بها، كونها جزء أصيل من أي نظام حكمٍ مستقرٍ ومحترم».
وأكدت أن شعب البحرين بكل مكوناته يرفض الظلم والاستبداد، والتسلط والاستئثار والفساد وغياب العدالة وانهيار العقد الاجتماعي وضياع الحقوق، وإدارة البلد بالنار والحديد، واستخدام القوة والبطش، وفرض القوانين، بما يمليه مزاج وعنجهية النظام الحاكم .
وأشارت إلى أن من يرفض العدل والإنصاف والأمان ويؤيد الفساد والاستبداد، هم المنتفعون من هذا الظلم والنهب والفوضى، ولا ينسجم العقل والمنطق مع تأييد الخطأ وتبريره إلا من قبل المستفيدين منه فقط.
وأضافت أن ضخامة العمل الذي يقوم به الحكم في البحرين، للوقوف أمام الانتقال للمصالحة والحلول السياسية الناجحة، يعبر عن عقلية ضعيفة ومريضة وغير صالحة، وأن ما يجري حرب ليس ضد المواطنين فحسب، بل على الوطن ومستقبله، تشبثًا بمزيدٍ من السرقات والاستحواذ واللجوء لأبشع الطرق والأساليب غير المشروعة في سبيل تبرير هروبه وتنصله من تحقيق تطلعات البحرينيين.
ولفتت إلى أن التبريرات والأكاذيب والتدليس الذي يقدمه الحكم وأدواته، للهروب من الاستحقاق السياسي لشعب البحرين، هو جريمة تاريخية غير أخلاقية، ويجب التعقل والنضج والعدول عن هذه السياسة المتهورة.
وأكدت أن اتهام شعب البحرين في ولائه لوطنه، أو عمله لصالح أجندات غير وطنية هو اتهام سخيف، يؤكد حاجة البحرين لحكمٍ رشيدٍ ومشروعٍ بحريني وطني، بعيدًا عن الطائفية البغيضة، ونزعات الحقد والكراهية والازدراء التي لا تبني وطنًا .
وأضافت أن المعارضة منفتحة على ما فيه خير وصلاح الوطن، وتتطلع إلى مستقبلٍ مستقر عبر إحقاق الحق والأمن للجميع، وأن يتساوى فيه أبناء البحرين تحت مظلة الديمقراطية والقانون، وأنها تحمل رؤية وطنية بحجم الوطن وفيها السلام والأمن لكل أبنائه.