دلالات تصاعد وتيرة التطبيع بين إسرائيل و المغرب

العالم - يقال ان

المغرب كان رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية، جاء ذلك في اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو المدعومة إقليميا من الجزائر.

المراقبون للشأن الأفريقي يكشفون عن خلفية الزيارة وإبرام اتفاقية الدفاع السيبراني ويقولون ان زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب فتح الباب على علاقة ربما تكون أوسع من أهداف التطبيع ذاته.

وتعتبر حكومة المغرب التعاون في مجال السايبر جزءا مهما في تسخين العلاقة بين الكيان الصهيوني والمغرب، ووفقا لذلك، منح وزير الدفاع في المغرب، عبد اللطيف لوديي، نظيره وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الرعاية للاتفاق في الرباط.

وبحسب المراقبين فإن طواقم من منظومة السايبر الإسرائيلية ونظرائهم من المغرب يتعاونون ويعكفون على تبادل المعلومات في مجال "السايبر الدفاعي"، إذ يعمل الجانبان، بحسب المراقبين، على تبادل الإنذارات بشأن تهديدات سيبرانية ومحاولات شن هجمات على أهداف لأحد الطرفين.

زيارة الوزير الصهيوني إلى المغرب جائت مع صدور تقارير غربية وعربية في شهر تموز/يوليو2021، من قبل وسائل إعلامية دولية تتهم المغرب باستعمال برنامج "بيغاسوس" الذي طورته

شركة "ان اس وغروب" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة تستهدف هواتف نشطاء و صحافيين و سياسيين مغاربة و أجانب.

ونفت الرباط بشدة هذه الاتهامات كما رفعت شكاوي بتهمة "التشهير" ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

بعد مرور بضعة أيام على التوقيع على الاتفاق بين الرباط وتل أبيب، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "أحد أرقام هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمت الإشارة إليه كهدف محتمل للمتابعة من قبل أجهزة المخابرات في المغرب، واستخدم في ذلك برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي".

وذكر موقع "ذي ماركر" أنه بالنسبة للمغرب، فإن التعاون في مجال السايبر هو جزء جوهري من تسخين العلاقات بين الطرفين. وكان موضوع التعاون السيبراني بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب قد "افتضح أمره" في التحقيق الدولي الذي أجرته منظمة "العفو الدولية" ومنظمات صحافية متعددة عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، الذي تم بيعه لعدة دول، بينها الإمارات والسعودية وهنغاريا والهند ودول أخرى.

من الناحية التاريخية ، تجسد التعاون الإستخباراتي بين "إسرائيل" والمغرب الذي تعود جذوره إلى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين، في الموافقة الرسمية المغربية على التعاون في مسألة الهجرة، إذ كان الهدف الرئيس للصهاينة هو تهجير 250 ألف يهودي مغربي إلى فلسطين للسيطرة على الأراضي المنتزعة من سكان البلد، وانطلقت الهجرة بوتيرة كثيفة اعتبارًا من سنة 1948، واستمرت إلى 1975، لكنَّها كانت سرِّية في المرحلة الأولى قبل أن تصبح علنية ورسمية لاحقًا.

ولعبت الاتصالات بين الحكومة المغربية والمؤتمر اليهودي العالمي دورًا أساسيًا في تنظيم تلك الهجرة، لكنها اتخذت بُـعدًا سياسيًا أكبر مع الدور الذي لعبه الملك الحسن الثاني في الصراع العربي-الصهيوني من خلال التقريب بين أنور السادات وميناحيم بيغن، ثم من خلال إقناع الدول العربية بالاعتراف بالكيان الصهيوني في مؤتمري فاس الأول والثاني (1981 و1982) من خلال القبول بتسوية على قاعدة القرار الأممي رقم 242.