العالم - لبنان
رئيسُ الوزراء حسان دياب رفض دعوةَ الرئيس عون لعقدِ جلسة للحكومة لمناقشة أزمة الوقود في البلاد.
واعتبرها خرقا للدستور الذي يَحصُرُ صلاحيةَ الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريفِ الأعمال فقط.
وما زاد من طين الازمة بلة رفض حاكم المصرف المركزي رياض سلام التراجع عن رفع الدعم على المحروقات ملقيا الكرة في ملعب مجلس النواب لاصدار التشريع اللازم وحذر سلامة من مغبة تعدى استعمال الاحتياطي الالزامي للدولار لدى البنك المركزي الخط الاحمر مما يؤدى الى مخالفة القانون وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.
الى ذلك اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان البلاد تعيش في مأزق خطير واعتبر النائب عن حزب الله ابراهيم الموسوى ان تعاطي حاكم مصرف لبنان بموضوع رفع الدعم، خطوة مدانة وبعيدة كل البعد عن الناس.
كما دعت كتلة التيار الوطني الحر على لسان النائب سليم عون رئيس الحكومة حسان الدياب الى تحمل المسؤولية لحل الازمة لان الدستور يحتم عليه ذلك.
بالمقابل حذر تيار المستقبل الرئيس عون وفريقه من التمادي بخرق الدستور واتهم عون بالتورط في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة الاصول التي تحكم العلاقة بين جهات السلطة التنفيذية.
اما كتلة اللقاء الديمقراطي التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط فقد اعتبرت ان الاستمرار بسياسة دعم المحروقات جريمة موصوفة للسلطة ولفت النائب أكرم شهيب الى ان وقف الدعم من مال المودعين ضروري، شرط تنفيذ البطاقة التمويلية.