العالم - الاردن
وقال المشايخ، في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام": إنّ طبيعة الأحكام على المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين شكلت صدمة حقيقية، خاصة أنّ الأحكام الكبيرة والتي تراوحت بين 15 إلى 20 سنة جاءت لكبار السن والمرضى منهم.
وكشف رئيس لجنة المعتقلين أنّه كان هناك قرارات محكمة سابقة بضرورة الإفراج عنهم وعلاجهم خارج السجن، ولكن للأسف هذا لم يتم بل كانت ظروف السجن أكثر صعوبة عليهم، حيث كان بعضهم مصاباً بالكورونا، وهناك من نقل منهم وهو مصاب بالكورونا.
واوضح المشايخ أنّ الملف بدأ قبل نحو عامين ونصف من خلال اعتقال نحو 60 فلسطينياً وأردنياً في السعودية، وبعد عام من الاعتقال كان هناك محاكمات لهم بتهمة الانتماء لـ"تنظيم إرهابي" ودعم وتجنيد هذا التنظيم، وبعد انتهاء جلسات المحكمة تأجلت الجلسة لأربعة أشهر، ثم تأجلت بعدها لثلاثة أشهر ونصف، إلى أن قدمت إلى الأسبوع الماضي، وحكم بعض هؤلاء المعتقلين بأحكام قاسية لا تتناسب مع لوائح الاتهام الموجهة إليهم.
واضاف: "لوائح الاتهام كانت ضعيفة وغير مقنعة، مقابل الأحكام القاسية التي تمخض عنها اعتقال لسنوات كبيرة خاصة لفئة المرضى وكبار السن".
وأكّد رئيس لجنة المعتقلين أنّ الدور الآن هو لاستكمال الاستحقاق القانوني؛ فبعد المحكمة بمدة أسبوع يثبت الحكم، وخلال شهر نقدم الاستئناف، ثم بعدها تخرج قرارات الاستئناف ثم محكمة النقض.
ورغم ذلك فإنّ "قناعتنا بأنّ هذا ملف سياسي بامتياز لا يحل قانونياً بل يحل عبر وسطاء سياسيين. يجب على الحكومة الأردنية أن تقوم بدورها تجاهه بحكم أن هناك 25 أردنيًّا، ودورها أن تغلق الملف من خلال علاقاتها مع السعودية".
أما الدور الفلسطيني فمنوط برئاسة السلطة بأن تتابع هذا الملف وتغلقه تماماً، في مقابل مواصلة الجهود السياسية بين حركة حماس والمملكة السعودية، مضيفاً: "هذه المسارات السياسية الممكنة لإنهاء هذا الملف، على أن يتم تتويجها بعفو ملكي يأمر بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين".
وتابع: "من طرفنا رغم الألم الشديد سوف نستمر باستحقاقنا القانوني، لكن ندعو الجميع لبذل الجهود السياسية لإنهاء هذا الملف".