العالم - ليبيا
وقالت اللجنة، في بيان لها مساء السبت، إن أعضاءها اتفقوا على "وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد وفي أسرع وقت".
وأضافت أنها "خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية لأي دولة كانت، ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف".
كما أكدت اللجنة على اتفاق أعضائها على بدء إجراءات فتح الطريق الرابط بين بلدة أبوقرين، غرب سرت، ومناطق الجفرة، بالإضافة لبدء وضع الترتيبات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلية.
وحمّلت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المسؤولية "عن أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشلوا في اعتماد القاعدة الدستورية"، مشددة على ضرورة بذل أعضاء الملتقى جهودهم من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية كي يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم في الانتخابات في موعدها في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وبدأت اللجنة، اليوم السبت، اجتماعها السابع في مقرها الدائم بمدينة سرت، لاستكمال مناقشة تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت اللجنة، في 30 يوليو/تموز الماضي، عن إعادة فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرقي ليبيا وغربيها، بعد إغلاقها لأكثر من عامين، مشيرة إلى أنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها.
ورحبت البعثة الأممية بفتح الطريق الساحلية، معتبرة إياه "خطوة حيوية" لمواصلة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. كما دعت في الوقت نفسه إلى استكمال تدابير بناء الثقة الأخرى التي تم تحقيقها حتى الآن، مثل استئناف الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين.
وأكدت البعثة أن الخطوة الرئيسية التالية لفتح الطريق الساحلية هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، "دون تأخير، عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب".
وفي السياق، كشف السفير الأميركي لدى ليبيا والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، في تصريحات صحافية في السادس من الشهري الجاري، عن مفاوضات تركية روسية بشأن انسحاب عدد من المقاتلين المرتزقة، مؤكداً أن المفاوضات تشهد تقدماً.
وأشار السفير إلى أن لجنة 5+5 تتلقى مساعدة من بلاده لوضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية بمشاركة البعثة الأممية في ليبيا.