العالم - فلسطين
وعلمت صحيفة «الأخبار»، من مصادر مطّلعة، أن الأسبوع الحالي سيكون حافلاً بعمليات ضغط على الاحتلال، انطلاقاً من غزة، بشكل متدرّج، فيما ستعلن الفصائل عن مسيرات غضب نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يتوجّه الآلاف من الفلسطينيين في القطاع إلى الحدود، تزامناً مع تفعيل جميع الأدوات الخشنة التي كانت تُستخدم إبّان مسيرات العودة، بما فيها البالونات المتفجّرة و"الكاوشوك" والإرباك الليلي وقصّ السلك الفاصل.
بموازاة ذلك، ولأوّل مرّة منذ معركة «سيف القدس»، أفادت مصادر عبرية بإطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة سيديروت، مدّعيةً أن الصاروخ تمّ اعتراضه من قِبَل منظومة «القبة الحديدية»، في وقت هرب فيه العشرات من المستوطنين من مقرّ التطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدة سديروت إلى الغرف المحصّنة، بعد سماع دويّ صفّارات الإنذار. وأثار الحادث ردود فعل غاضبة لدى المستوطنين، إذ طالب تامير عيدان، رئيس ما يسمّى «مجلس سدوت نيغف» الاستيطاني في غلاف غزة، بأن يكون هناك ردّ فوري وبقوة، محذراً من أنه «لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الروتين السابق».
في المقابل، أطلقت قوات الاحتلال النار على عدد من الشبان الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس، وذلك بعد اقترابهم من السياج الفاصل قرب مخيم العودة، الذي كان مَقرّاً لمسيرات العودة على حدود خانيونس.
وبفعل التطورات الميدانية، ألغت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً كان مقرّراً عقده أمس في مكتب قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، لتباحث قضايا حصار غزة، وإعاقة الإعمار، وهدم المنازل في القدس، وذكرى إحراق المسجد الأقصى.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم «حماس»، حازم قاسم، أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل باستمرار هذا الواقع، مشدّداً على أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال أخيراً غير كافية، وأن المطلوب حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وأن «يَدخل كلّ ما يلزم أبناء شعبنا من أجل إعادة الإعمار، وأن تسير الحياة الاقتصادية بطريقة طبيعية». وأعلن قاسم عن حراك وطني واتصالات على مستوى الفصائل، من أجل بلورة رؤية حول كيفية التعامل مع ممارسات العدو في المرحلة المقبلة.
في هذا الوقت، وفي ما يبدو محاولة لتنفيس الغضب في غزة، كشفت قناة «كان» العبرية أن الأمم المتحدة ودولة قطر توصّلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع، حتى تتمكّن الأسر الفلسطينية من سحب الأموال نقداً من البنوك، باستخدام بطاقات صراف ستوزّعها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لن يتمّ تحويل الأموال إلى موظفي حركة «حماس» في غزة.
ولفتت القناة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على موافقة البنوك على تحويل الأموال إلى القطاع، خوفاً من توجيه دعاوى قضائية إليها بتهمة «تمويل الإرهاب». وعليه، لن تكون السلطة حالياً طرفاً في هذه الاتفاقية.