العالم - تونس
وأكدت الحركة في بيان لها الاثنين على ضرورة إنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار التجربة الديمقراطية وانتهاكٍ للحقوق والحريات وتعدٍّ على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات.
وقال المكتب التنفيذي، إن هناك حاجة مؤكدة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
يشار إلى أن الجيش الوطني ينتشر بمقر الحكومة بالقصبة منذ إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وخاطبت الحركة رئيس الجمهورية: "الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار ولا بد من حماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية".
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لكلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية.
بدورها أعلنت الكتلة النيابية للحزب (54 نائبا) عن تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب، واعتبرت أن منعهم من السّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور.
يشار إلى أن عددا من النواب منعوا من السفر وفق آلية الاستشارة "s17" وهو ما لاقى رفضا واستنكارا.
وتوجهت الكتلة لجميع النواب بالدعوة إلى التضامن في ما بينهم دفاعا عن مؤسّستهم الدستوريّة والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان وتحسين أدائه.
وتمسكت الكتلة باعتبار أن الحوار هو السّبيل الأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.