المطاعم في لبنان إلى الإقفال الشامل بسبب الازمات الاقتصادية و المالية

العالم_لبنان

يعدّ القطاع السياحي في لبنان بما فيه المطاعم وجه البلاد وداعم إقتصادها، أمّا في يعاني من الأزمات المتلاحقة من جائحة كورونا وما رافقها من إقفال، ثمّ أتى الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ومن ثمّ أتت أزمة المحروقات التي تكاد تشلّ هذا القطاع كلياً.

وفي هذا السياق يؤكّد نقيب أصحاب المطاعم في الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان إبراهيم الزيدي في حديث صحفي اليوم الاربعاء أنّ غالبية المطاعم أقفلت وهذا القطاع تعرّض لإنتكاسة كبرى.

وبيّن الزيدي أنّ غالبية المطاعم تعمل في اليوم نصف دوام والبعض منها صرّح نصف موظفيها إلى البيوت، وذلك حسب تأمين المازوت والغاز والبنزين والخبز.

واعتبر أنّ القطاع بحاجة إلى ترميم وتبعاته ستكون في المستقبل كارثية، ولكي يترمّم بحاجة إلى فترة طويلة، إذ أنّ معظم البضاعة تلفت ونفذت من المطاعم بسبب إنقطاع الكهرباء.

ورأى أنّ كل يوم تأخير أو إقفال يبني لمرحلة خطرة من الصعب ترمميها، فعوضًا عن خسارة زبائننا، لم نعد قادرين على دفع مستحقات الموظفين.

وقال الزيدي إنّنا خدعنا بتطميننا من قبل المسؤولين في الدولة أنّ المازوت يكفي لآخر شهر أيلول والكهرباء متوفرة، وأنّ فيروس كورونا قد ولّى ولا إجراءات له في المطاعم، وإذ بكورونا يعود ولا كهرباء ولا فيول ولا ماء وحتّى لا خبز من الأفران، ومعظم المؤسّسات التي تمدّ المطاعم بالمواد الأولية أقفلت، فالموسم السياحي الصيفي الذي يمدّ الإقتصاد اللبناني بـ 3 مليارات دولار، وعمدته قطاع المطاعم توقف، ما أدّى بمعظم المغتربين إلى السفر والهروب.

ولفت الزيدي إلى أنّ 50 ألف عيلة تعيش من هذا القطاع، ومن أصل 10 آلاف مطعم لم يعد يعمل سوى 4 آلاف فقط، هذا عوضًا عن محال العصير التي أقفلت في غالبيتها.

وأشار الزيدي إلى أمر في غاية الخطورة، وهو تخوفنا من أن تلجأ الشركات الكبرى التي لها مطاعم في العديد من الدول لفتح فروع لها في لبنان وتبتلع مطاعمنا التي تختفي أمامها بسرعة لعدم تأمين الدولة مقومات الإستمرارية لها. ونصبح نحن وموظفينا أداة في أيديها، خاصّة أنّها تؤمن حوافز للعاملين لديها كالضمان والمعاش الأفضل في هذه الظروف المادية السيئة (200$ أو 300$ تعجز مطاعمنا عن دفعها)، والزبون يحسّ بالأمان فيها. إذ أنّ هذه المؤسّسات كلّ موادها الأولية تأتي من الخارج ولا تتأثر بالأزمة في لبنان من فيول وكهرباء وطحين، وهذه الحالة فيما وصلنا إليه يبدو أنّها سياسة مدروسة من الدول الكبرى للقضاء على قطاعتنا كما حصل في عدد من الدول كالعراق مثلاً التي تكثر فيها المطاعم الأجنبية، وهكذا يكون قد قضي على 30 سنة في بناء مطاعمنا.