وقال الملك المغربي في كلمة متلفزة، ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز/يوليو، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع".
واضاف، ان التعديلات تعطي رئيس الحكومة سلطات تنفيذية في اتخاذ القرارات وتعيين الوزراء وحل البرلمان.
كما يبقي مشروع الاصلاحات الدستورية الذي تقدم به الملك على موقعه ودوره كرئيس للدولة.
واحدى ابرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب".
وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية "حل مجلس النواب".
وينص الدستور الساري حاليا على ان حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا.