وحول هذا الموضوع، قدم مراسل قناة العالم في لاهاي تقريرا جاء فيه، ان "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت وجهة الاتحاد الدولي لمكافحة الافلات من العقاب في ثاني دعوى قضائية منذ الاول من نيسان/ابريل الماضي حيث قدمت فيه الدعوى الاولى في مسعى حثيث لمقاضاة وملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي بحق البحرينيين منذ اندلاع ثورتهم السلمية".
واضاف التقرير: ان ملف الدعوى الجديدة المكون من 400 صفحة رفع الى قسم التحقيقات مرفقا بعدد كبير من الوثائق والادلة التي تثبت وقوع اكثر الجرائم انتهاكا للقانون الدولي بحق المدنيين .
وقالت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب السيدة مي الخنساء انه وبعد التاكد من صحة هذه المعلومات وان في الملف ما يثبت وجود جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة او جرائم حرب، كان لزاما على قسم التحقيقات ان يرفع هذا الملف الى المدعي العام للبدء باتخاذ الخطوات الازمة لملاحقة المجلرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الخطيرة ضد شعب البحرين المسالم .
واضافت محامية الدعوى مع فريق من عشرة محامين ما يكفي لالزام المحكمة الدولية للنظر في الدعوى على خلفية ان المحكمة لم تكن ملزمة بالبت في الدعوة السابقة لان النظام البحريني لم يوقع على نظام روما الخاص بها مما جعلها تكتفي بالايعاز للامم المتحدة بجدوث جرائم في البحرين وتنتظر الان نتائج لجنتها لتقصي الحقائق التي قيل انها اوفدتها الى البحرين منذ ثلاثة اسابيع ، الا انه ومن اجل الزام المحكمة باستصدار احكامها مباشرة وفق المادتين 12 و13 وجهت الدعوى الجديدة اصابع الاتهام المباشر الى بريطانيا الموقعة على نظام روما بتدريب قواتها لضباط بحرينيين على قمع الاحتجاجات الشعبية .