العالم - مصر
وقضت محكمة شرق القاهرة العسكرية، الاثنين، بمعاقبة 67 معارضا بالسجن المؤبد (21 حضوريا و46 غيابيا)، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 19 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 66 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة معارض واحد بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة 4 آخرين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.
وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين، وعددهم 168، بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة بالقاهرة.
أحكام كيدية ومسيسة
وعلقت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، بالقول: "للأسف، فجاجة الأحكام المدنية والعسكرية في مصر فاقت كل منطق وعقل، وهذا ليس بالجديد، بل هو نفس النهج المتبع منذ تموز/ يوليو 2013، لتتحول السلطة القضائية إلى مجرد أداة للسلطة التنفيذية، رامية بعرض الحائط القانون والأعراف القضائية والعدالة".
وأضافت حسن : "أحكام المؤبد، وقبلها الإعدام، تتزايد كما لو كانت قرارات بحبس لأيام، وبتسارع ونسب مخيفة جدا، لتصل مصر للمرتبة الثانية على مستوى العالم في أحكام الإعدام، وتصبح العدالة والقانون في مصر مثار انتقاد، بل وشك كامل عالميا"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الأحكام باتت غير قابلة للنقض، وهو مخالف للدستور والقانون، ما يؤكد أنها أحكاما كيدية ومسيسة".
ونقل موقع عربي 21 عن الحقوقية المصرية قولها، فإن "تزايد هذه الأحكام ولسنوات طويلة على المتهمين، هي محاولة لحجب حرية هؤلاء أطول فترة، وتدمير مستقبلهم ونفوسهم داخل السجون غير الآدمية، لضمان عدم سماع أصواتهم المعارضة من جهة، والتخويف لكل من يفكر في الاعتراض والمطالبة بحرية أو عدل في البلد".