العالم - تونس
حتى إشعار آخر؛ يمدد العمل بتعليق مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب، قرار رئاسي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد؛ بتمديد العمل بالقرار الذي أصدره سابقا في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو وجمد بموجبه لمدة ثلاثين يوما عمل السلطة التشريعية. وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد سيلقي خطابا للتونسيين في الأيام المقبلة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب ولكنه قال انها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وبعد شهر من تحركه المفاجئ، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء ولم يعلن عن خارطة طريق طالب بها الحلفاء الغربيون والأطراف الرئيسية في تونس، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أكثر القوى السياسية تأثيرا ونفوذا.
وحظي تحركه بتأييد في تونس بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر سنوات من سوء الحكم والفساد والشلل السياسي وتفشي جائحة كورونا لكن خطوة سعيد أثارت مخاوف التونسيين ايضا بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته البلاد بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة ما بات يسمى بالربيع العربي.
ووضعت السلطات عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون، رهن الإقامة الجبرية، ومنعت سياسيين ورجال أعمال من السفر، في خطوة وصفها أنصار سعيد بأنها ثورة على الفساد، فيما قال نشطاء إنها انتكاسة للثورة.
في هذه الاثناء أعفى رئيس حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان المجمد راشد الغنوشي جميع أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.