العالم - ليبيا
وشدد صالح على أن عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الاستجواب، سيعني أنها "تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها".
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن "استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش"، وشدد على أن الحكومة "خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى مجلس النواب للاستجواب".
ووجه صالح انتقادات أخرى لحكومة الدبيبة، مشيرا إلى أنها "فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات"، مضيفا أن "مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها".
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد إلى أن "مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع"، ورأى أن "المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي"، وبما أن "الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5".
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن "الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس... بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه".
وأعلن عقيلة صالح أنه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية " لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات".
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق كان أعلن الأحد الماضي، أن الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 أغسطس بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وقال بليحق، في تصريحه إن "الاستدعاء جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".