العالم - البحرين
وأكّدت القناة في تقريرٍ على موقعها الرسميّ، أنّ ألمانيا تريد تعزيز القيم الديمقراطيّة الموجّهة نحو احترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنيّة والاقتصاديّة، وهو ما قد يؤدّي إلى اصطدام كلا المبدأين ببعضهما البعض، أي عندما يتقابل السّوق مع الأخلاق، وهو ما ألقى بظلاله بقوّة على علاقات ألمانيا مع الدّول العربيّة على وجه الخصوص.
وأضافت أنّ الحكومة الألمانيّة، رحّبت بالمساعي الرامية إلى تحقيق الديمقراطيّة والاحتجاجات الجماهيريّة للربيع العربيّ، الذي باء الآن بالفشل إلى حدٍّ بعيد، حيث ندّد السّياسيون الألمان بانتظامٍ بانتهاكات حقوق الإنسان في الدّول العربيّة، مثل تعذيب وسجن المعارضين أو قمع النّساء – وفق التقرير.
ولفتت إلى أنّ ألمانيا حاولت خطب ودّ دولٍ مثل «مصر والسّعودية» كشركاء تجاريين، بما حتّم عليها أن تنأى بنفسها عنهما بسبب الحالة المزرية لحقوق الإنسان فيهما، لكن فيما يتعلّق خصوصًا بصادرات الأسلحة المربحة، تغضّ السّياسة والتجارة الطّرف عن ذلك، وأحيانًا يحدث أكثر من ذلك، حسب ما يقول منتقدون.
ونقل الموقع عن الخبيرة الاستراتجيّة «كرستين مولر» قولها، إنّ «السّياسة الخارجيّة لألمانيا صمتت عن الانتهاكات في العالم العربيّ»، وأشارت إلى نموذج الإمارات، وقالت إنّه «على الرغم من أنّ الإمارات متورّطة بقوّة في حرب اليمن، إلا أنّها لا تزال تشتري أسلحة أصلها أوروبيّ وألمانيّ» .
وأشار إلى أنّ الحكومة الألمانيّة وافقت في عام 2020، على تصدير أسلحة بنحو«1.16 مليار يورو» إلى دول متورّطة في صراعات في اليمن أو ليبيا، حيث سمحت بتصدير أسلحة إلى مصر بقيمة «752 مليون يورو»، ولقطر ببيع أسلحةٍ بقيمة«305.1 مليون يورو»، والإمارات «51.3 مليون يورو»، والكويت «23.4 مليون يورو»، وبالإضافة إلى ذلك، تمّ إصدار تصاريح للأردن بقيمة «1.7 مليون يورو»، والبحرين بقيمة «1.5 مليون يورو» – بحسب الموقع.
وانتقدت «مولر» بشدّة الصّفقات مع السعوديّة، والتي تمّ تجميدها حاليًا، بعد اغتيال الصحفيّ «جمال خاشقجي»، وقالت «كانت السعوديّة حاضرة بقوّة لدى الرأي العام، ومع أنّه تمّ فُرض حظرٍ مؤقّتٍ لصادرات الأسلحة إليها، إلا أنّني أرى أنّ مشاركة السعوديّة في حرب اليمن وكذلك وضعها الداخليّ السيّئ في مجال حقوق الإنسان، هما سبب كافٍ لعدم تسليم أيّ أسلحةٍ للسعوديّة بشكلٍ عام» .
منامة بوست