وقالت في التقرير إنه "لم يستغرب أحد ظهور الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني في الإمارات يوم 18 آب/ أغسطس. وبهذا انضم إلى قائمة طويلة من القادة السابقين الذين بحثوا عن ملجأ في الدولة العربية في الخليج الفارسي ، وتضم الزعيم الباكستاني السابق برويز مشرف، ورئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناوترا والملك الإسباني السابق خوان كارلوس، وكلهم باتوا يعتبرون الإمارات بلدهم على ما يعتقد".
وأضافت: "غادر معظم هؤلاء القادة بلادهم وسط سحابة من الاتهامات والشك، فقد غادر مشرّف باكستان بعد اتهامه بالخيانة العظمى لأنه علق الدستور عام 2007، فيما اتهم شيناوترا بالفساد الذي ارتكبه أثناء حكمه".
وتابعت: "يتهم الملك السابق كارلوس بالتعاملات المالية المشبوهة مع السعودية. وانتقد غني لهروبه السريع مع أنه أنكر في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك التقارير التي تحدثت عن مغادرته كابول بملايين الدولارات، حيث قال إنه خرج من البلاد بالملابس التي كانت عليه اللباس التقليدي وصدارة وصندل".
وبحسب المجلة، فإن هناك مسؤولين أفغانا خططوا وعلى مدى السنوات الماضية مقدما، ويشك أنهم حولوا مئات الملايين من الدولارات إلى دبي، المركز المالي في الإمارات.
فقد سافر نائب الرئيس السابق أحمد ضيا مسعود إلى دبي حاملا معه 52 مليون دولار، حسبما كشفت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع "ويكيليكس"، واستثمر بعض أمواله في قطاع العقارات.
وقالت الصحيفة: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الثروة تأتي رغم أن 500 دولار هي معدل الدخل السنوي للأفغاني العادي. ويعتقد أن شير خان فرنود، رئيس بنك كابول السابق ولاعب البوكر المعروف يملك عددا من العقارات في بالم الجميرة الفاخرة بدبي، أو أن اسمه على سجلات العقارات هذه. وقدم قرضا لمقرب من حامد كرزاي الرئيس السابق لشراء فلل في الإمارة".
وأخبر فرنود صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2010 بأن "ما أقوم بعمله ليس جيدا، وما كان علي عمله، ولكن هذه هي أفغانستان".
وما يهم بحسب المجلة، أن "دبي هي التي تتساهل مع الأموال القذرة. ولا تحصل الإمارات على مرتبة جيدة في مؤشر مخاطر غسيل الأموال الذي يعده معهد بازل للحكومة. وهو ما جعلها لعنة للدول الأجنبية التي تحاول معالجة الفساد، وتحولها إلى المكان المفضل للباحثين عن مكان لغسيل الأموال ومهربي السلاح والمسؤولين المشبوهين".
وقالت: "تستفيد دبي، المستقرة والآمنة عادة من رأس المال الذي يهرب إليها من الأجزاء المتقلبة في المنطقة. فالأفغان ليسوا أول من يحمل حقائب محشوة بالأموال إليها، فقد فعل البعثيون في العراق هذا عندما غزت أمريكا العراق عام 2003 .
وتابعت: "يفترض المنفيون السياسيون والآبقون أنهم سيعيشون حياة آمنة ومعزولة، عادة ما تكون رخية، وكما يقول مقيم سابق: لا يوجد هناك باباراتزي (مصورو الصحف) ولن يلاحقك أحد".
وأهم من ذلك فلا يعرف عن البلد مساعدته المساعي الدولية لتحقيق العدالة، وتظل عمليات ترحيل المطلوبين نادرة، وحتى المحاكمات لمخالفات مالية في الخارج تظل أندر، بحسب المجلة.
ووقعت الإمارات معاهدة تسليم مطلوبين مع أفغانستان، وقد لا تحترمها لو قدمت طالبان طلبا. وانتظرت جنوب أفريقيا سنوات كي تسلم الإمارات الأخوين غوبتا المتهمين بالفساد (وهو ما ينفيان ارتكابه) ويعتقد أنهما يقيمان في دبي.
ووقع البلدان معاهدة تسليم المطلوبين هذا العام لكن جنوب أفريقيا لا تزال تنتظر.
ومقابل الترحيب، تحصل الإمارات على التأثير. فقد وجد بعض المنفيين مثل محمد دحلان، الفلسطيني، مقعدا في بلاط محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للبلاد.
ويقول مسؤول إماراتي سابق إن الأمير محمد "يحتفظ بأوراق الجوكر ليلعب بها في المناطق الجغرافية المهمة". ويساعد دحلان الذي استبعد من الحزبين الفلسطينيين الرئيسين دورا في الدبلوماسية مع صربيا وإثيوبيا وإسرائيل.
ويلعب المشاهير من المنفيين دورا دعائيا للإمارات. ويقول كريستوفر دافيدسون، الخبير بدول الخليج الفارسي: "إنها إشارة ولحد كبير أنها ملجأ آمن للأسواق الرمادية والسوداء، وتقدم مخبأ لنخبة الظل العالمية".
وتقول المجلة إن الإمارات تقوم أحيانا بالترحيب بالهاربين والمنفيين السياسيين للتقرب من أمريكا، الحليف المهم.
ويقول غني إن وزارة الخارجية قبلت استقباله بناء على ظروف إنسانية.
وقالت المجلة: "كما أن ترحيبه هو رسالة لقطر، المنافسة للإمارات. ففي التسعينيات من القرن الماضي كانت الإمارات واحدة من 3 دول اعترفت بطالبان، وكوفئت بالمال القادم من تجارة المخدرات. لكن طالبان والجماعات الإسلامية الأخرى وجدت ملجأ في الفترة الأخيرة في قطر".
وحصلت قطر على الثناء العام الماضي لرعايتها المحادثات بين أمريكا وطالبان من أجل وقف النزاع في أفغانستان.