اللواء ابراهيم على خط الحكومة في لبنان

العالم_لبنان

المأزق الحكومي يدخل اليوم مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، وهو ما دفع بمصادر متابعة لطريقة عمل اللواء إبراهيم خصوصاً بعد توليه مهمة التوسط بين الرئيس ميشال عون والرئيس السابق سعد الحريري، للجزم بأنه سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.

و كتبت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الثلثاء لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بانتظار انعقاد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد التعثر الذي اعترض جولة المفاوضات الأخيرة، إلا أنّ الاتصالات مستمرة ولكن لم يتمّ التفاهم على النقاط الخلافية حتى الساعة وخاصة حقائب الداخلية والعدل بحسب ما أشارت مصادر مطلعة.

فيما ترددت معلومات عن مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي وتقليص مساحة الخلاف عبر طرح أسماء توفيقية ووسطية لبعض الحقائب المختلف عليها لكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة هذه المساعي.

إلا أنّ مصادر رئاسة الجمهورية تشيرالى أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف ولا تزال بانتظار ردّه على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية التي أودعها ميقاتي بين يدي عون في اللقاء الأخيرة.

من جهتها تؤكد مصادر ميقاتي أن المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة.

وقال مصدر سياسي أن «لا حكومة في الافق والظروف الاقليمية والدولية لم تنضج في ظل تطور الاحداث في المنطقة واشتداد وتيرة التفاوض حول ملفات ساخنة عدة يشكل لبنان أحد مخرجاتها وتأثيراتها، لا سيما أن القرار الاميركي لم يعلن الافراج عن الحكومة حتى الساحة ويربط الملف اللبناني بملفات المنطقة، لذلك سيبقى ميقاتي مكلفاً لوقت اضافي طويل ولن يقدم اعتذاره قبل رسم سيناريو بديل لئلا تذهب البلاد الى انهيار دراماتيكي سريع. واضافت المصادر: لا يمكن تجاهل التعقيدات الداخلية والحسابات السياسية والانتخابية والطائفية والتنازع على الصلاحيات بين المكونين السني والمسيحي، لا سيما رئيس الجمهورية ونادي رؤساء الحكومات.

وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لصحيفة الجمهورية إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.