العالم- الجزائر
وأيدت غرفة الجنح والمخالفات في المحكمة أحكاما صدرت عام 2018 عن القضاء في ولاية وهران غرب البلاد، وتتراوح الأحكام بين خمس سنوات سجنا ضد 4 مستوردين و3 سنوات سجنا ضد 5 جمركيين، و18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ لأربعة من مديري وكالات لمؤسسات مصرفية.
وجاء القرار بعد أن أعاد قضاة مختصون فتح الملف ودرسوه، وارتأت المحكمة أن تصدر تأييدها لخلو الملف من مستندات جديدة من شأنها الطعن في الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص، الذي حقق مدة 21 شهرا في الملف قبل إحالة القضية إلى المحاكمة، حسب ما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".
وقالت البوابة إن "الملف الذي عالجه قضاة محاكم الاختصاص المحلي صنف بالملف الأخطر الذي أنجزته العدالة، بما أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية خطيرة في تهريب المال العام، من قبل أصحاب شركات استيراد وتصدير".
وتعود فصول القضية، إلى سنة 2015، إذ جرت متابعة حركة نقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف عتاد استورده ثلاثة مسيرين لشركات في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك.
واكتشف المحققون أن ثمة مبالغ مضخمة في فواتير سلع ومواد استوردتها 10 شركات، على مستوى ميناء وهران، وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 25 مليون يورو، فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 122 مليون دولار كانت موجهة ومعدة للتهريب إلى الخارج وضخها في مؤسسة مصرفية تضمن سرية الأرصدة البنكية.