العالم - فلسطين
وبحسب معلومات خاصة لـ”رأي اليوم”، فإن زيارة العمادي المفاجئة لغزة، جاءت للتباحث في ملفات سياسية واقتصادية هامة تخص سكان القطاع، في ظل الحالة السيئة التي يعيشها السكان بعد انتهاء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة.
وأوضحت مصادر خاصة، أن زيارة العمادي للقطاع، ستُركز على بحث أزمة “المنحة القطرية” التي تعطل إسرائيل إدخالها للقطاع، ومحاولة إيجاد حلول عملية تتعلق بإنهاء هذه الأزمة، وإدخال أموال المنحة وفقًا لاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجهات دولية أخرى.
وبحسب المصادر فإن السفير القطري، سيجري لقاءات سياسية وصفت بـ “الهامة” مع قيادة حركة “حماس” في غزة، حول ملفات متعلقة بوضع غزة، والتطورات الأخيرة خاصة في ملف إشعال المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وما ترتب عليها من تصعيد ميداني وتبادل للقصف.
وكشفت المصادر لـ”رأي اليوم”، أن ملف المنحة القطرية سينتهي بشكل كامل هذا الأسبوع، وسيتم إدخالها بشكل رسمي لغزة وتوزيعها على السكان، مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وفقا لاتفاق رسمي سيتم بين قطر والسلطة وإسرائيل وجهات دولية أخرى ستشرف على عملية التوزيع.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الأموال المخصصة لتوزيع المنحة قد تم تحويلها فعليا للأمم المتحدة والتي ستقوم بدورها بتوزيع هذه الأموال وفق الاتفاق المبرم.
وتأتي زيارة العمادي في خضم توتر أمني وميداني في غزة، منذ أسابيع، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، أهدافا يقول إنها تتبع لحركة “حماس”، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.
وقبل أيام أعلنت حركة “فتح” أنه تم الاتفاق بين فلسطين ودولة قطر على المنحة القطرية لقطاع غزة التي تم الإعلان عنها قبل أقل من أسبوعين بين الأمم المتحدة وقطر، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ أن الاتفاق تم بتعليمات من “الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية”.
وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، حول آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من الشهر الجاري، تتقاضى المنحة نحو 100 ألف أسرة في القطاع، على أن تكون حصة كل منها 100 دولار نقدا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أن “السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل للآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها”، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.
وأضافت أنه تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال “المساعدة القطرية” إلى غزة، قائلا إن حكومته حريصة “على توفير كل دعم ممكن للقطاع”.
من جانبه، نقل تال ليف رام، مراسل صحيفة (معاريف)، عن مصدر أمني إسرائيلي تأكيده، بأن قضية المنحة القطرية تم طرحها خلال لقاء غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن الأموال للعوائل الفقيرة ولموظفي “حماس”، ستتم عبر السلطة الفلسطينية، والاتفاق مع الأمم المتحدة سيكون فقط للعوائل وحتى نهاية العام الجاري فقط.
وكانت قناة (كان)، قد أفادت في تصريحات سابقة، بأنه سيتم توزيع أموال المنحة القطرية في غزة، هذا الشهر، بالآلية الجديدة، على عدة مراحل حسب معدل إصدار بطاقات الصرف الجديدة، بينما في الشهر الذي يليه في 25 أكتوبر ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لـ 100 ألف أسرة (100 دولار لكل أسرة).
وقالت (كان) إن: الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة.
وتساهم المنحة القطرية في مساعدة الأسر المعوزة في قطاع غزة، في تدبير بعض أمور حياتها، حيث أبدت تلك العائلات تذمرها خلال الفترة الماضية بسبب تأخير صرف المساعدات النقدية.
يشار إلى أن قطر توزع هذه المساعدات المالية لسكان غزة، بالإضافة إلى توفير ثمن وقود محطة توليد الكهرباء، منذ نهايات العام 2018، بالإضافة إلى دعم برنامج التشغيل المؤقت، ضمن منحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام.