التعديل الدستوري بالمغرب لا يحل المشكلة الجوهرية

وقال العوني في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء السبت : ان الملك تنازل عن بعض صلاحياته في الدستور الجديد الذي يتحدث عنه لكنه ما زال في الاطار الذي يضمن للملك التحكم بالسلطات وعدم استقلالية سلطة البرلمان وسلطة المجلس الحكومي كما ان هذه التعديلات المقترحة لا تتحدث عن حال السلطات الاخرى مثل سلطة الاعلام .

  واضاف : ان شباب 20 فبراير عبروا في اكثر من مناسبة عن ضرورة ان يكون الدستور الجديد دستورا ديمقراطيا ويكرس احترام النظام الديمقراطي مع الملكية البرلمانية.

 وحول الملاحظات على الدستور الجديد الذي قال الملك انه سيتضمن تعديلات صرح العوني : ان ما اعلنه الملك ليس دستورا جديدا بل هو الدستور القديم مع بعض التعديلات ولا يتوفر فيه مقومات الدستور الديمقراطي الذي يكرس الملكية البرلمانية , كما ان هذا الدستور مع التعديلات التي اعلن عنها الملك لا يتضمن المطالب الاساسية لحركة 20 فبراير وهي انشاء دولة مدنية تنبذ الاستبداد وتؤسس لان يكون الشعب هو مصدر السلطات وان تكون الدولة دولة للمؤسسات يكون فيه البرلمان اعلى سلطة في البلاد عبر الانتخابات , ان هذه المطالب غير موجودة في الدستور المعدل الذي يتحدث عنه الملك .

 واعتبر العوني ان الملك تنازل عن بعض صلاحياته في الدستور الجديد الذي يتحدث عنه لكن البناء الديمقراطي لا ينظر الى صلاحيات جزئية بل الى الجوهر في السلطة والذي يفتقر هنا الى مبدأ فصل السلطات .

 واكد ان دعوة شباب 20 فبراير للتظاهر اليوم الاحد سارية وان هذه التظاهرة هي بمثابة الرد على خطاب الملك المغربي الاخير .

Fz-18-23:05